عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، حيث توقف عند عدد من القضايا السياسية المدرجة ضمن جدول أعماله. وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الفضيحة الخطيرة” التي كشفت عنها تسجيلات مسرّبة من إحدى جلسات لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
وأكد الحزب أن مضمون تلك التسجيلات يعكس “درجة غير مسبوقة من الانحطاط” في تدبير أوضاع الفضاء الصحفي الوطني، بما يقدّم صورة قاتمة عن هذا المجال الحيوي، بل وعن الفضاء الديمقراطي عموماً، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينهما، خاصة من زاوية حرية الرأي والتعبير.
وشدّد حزب التقدم والاشتراكية على أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية مباشرة عمّا وصل إليه الحقل الإعلامي، مرجعاً ذلك إلى ما يعتبره ضعفاً سياسياً وتواصلياً لديها، وإلى سعيها إلى جعل التنظيم الذاتي للمهنة “أداة صورية تتحكم فيها لإخراس كل صوت منتقد”. كما ذكّر الحزب بأنه نبّه مراراً إلى خطورة المسار الذي بدأ منذ افتعال أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة، وما تلا ذلك من إجراءات يناقض مضمونها مبادئ التنظيم الذاتي الحر والمستقل والديمقراطي.
وتوقّف الحزب عند مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الحكومة “حرفته تماماً عن مقاصده ذات الأصل الديمقراطي المكرّسة في الفصل 28 من دستور 2011″، ووصفه بـ”القانون المفصّل على مقاس لوبيات المال”.
وفي الوقت نفسه، عبّر الحزب عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي على خلفية ما تضمنته التسجيلات المسرّبة، مطالباً بفتح تحقيق حول ما كشفته من “أساليب خطيرة” منسوبة للجنة الأخلاقيات، المنتهية الصلاحية بدورها، شأنها شأن اللجنة المؤقتة التي دعا الحزب إلى حلّها وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى سحب مشروع القانون الذي وصفه بـ”المشؤوم، النكوصي وغير الديمقراطي”، والمتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.