قدّم خالد الحري، عضو لجنة تسيير قطاع الصحافة،اعتذاراً إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره تسريب حديث دار داخل اجتماع مهني، اعتُبر مسيئاً لمهنة المحاماة وللجسم الحقوقي عامة.
وأشار الحري، في رسالة موجّهة إلى رئيس الجمعية، أنّ ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجها بتاتا إلى أي عضو من أعضاء للهيئة، ولا كان يهدف إلى النيل من المهنة الشريفة التي تمثلونها مؤكداً أن ما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية ولم يكن قابلا للتداول أو التوظيف خارج سياقه.
غير أن ما حدث يضيف الحري:”من تسريب متعمد وتقطيع مركب المضامين الاجتماع، يشكل سلوكا خطيرا يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان، ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة على حد سواء، وهو أمر أرفضه رفضا قاطعا”.
وعبر العضو عن إدانته للجهة التي تقف خلف هذا الفعل المنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية، مقرا بأن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب.
وجاء في اعتذار الحري:”أتقدم إلى سيادتكم، وإلى كافة السادة المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما تم تسريبه، باعتذار مهني صريحمشفوعا بتأكيد قاطع بأن احترامي لمهنة المحاماة ثابت وراسخ وأنني أقدر مسؤولياتكم الجسيمة ودوركم المحوري في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون”.
وتابع:”كما أؤكد للسيد الرئيس استعدادي الكامل للتعاون مع هيئتكم الموقرة في كل ما من شأنه تعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات”.
