وجّه يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة رسمية إلى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبّر فيها عن تقديره واحترامه لمؤسسة المحاماة، مؤكداً حرص اللجنة على التعامل المسؤول مع ما جرى تداوله مؤخراً عبر بعض المنابر الإعلامية.
وأوضح مجاهد في مراسلته أن اللجنة تابعت، بكامل الجدية والمسؤولية، نشر مقاطع منسوبة لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وهي مواد اعتُمد في نشرها خارج الإطار القانوني، وبصيغة تستوجب التحقق والتدقيق. وأكد أن اللجنة باشرت الإجراءات المؤسسية اللازمة للتثبت من صحة المحتوى المنشور وتحديد سياقه ودرجة مطابقته للوقائع، دون استباق للخلاصات قبل انتهاء عملية التحقق من المعطيات.
وشدد مجاهد على أن اللجنة تعتمد في مهامها مقاربة قائمة على احترام جميع المؤسسات المهنية، وعلى رأسها هيئات الدفاع، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة يرتبطون بحكم واجباتهم المهنية والأخلاقية بعلاقات قائمة على التقدير المتبادل مع السادة المحامين، ويسعون إلى إشاعة مناخ من الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل فضاءات العمل المؤسساتي.
كما جدد التأكيد على المكانة الاعتبارية المتميزة لمهنة المحاماة داخل المنظومة الوطنية، والدور المحوري الذي تضطلع به في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق والحريات، وهو دور تحرص اللجنة على مواكبته بروح من التعاون والتنسيق المسؤول.
وفي ما يتعلق بالمقاطع التي نشرها الصحافي حميد المهدوي ونسبها للجنة الأخلاقيات، أوضح مجاهد أنها تتعلق باجتماع داخلي تم إخضاعه لتركيب وتأويل خاصين، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه التام للمحامين الذين كانوا ينوبون عن المعني بالأمر وتقديره لشخصهم ومكانتهم.
وأضاف مجاهد أنه، وبصفته الشخصية، يعبر عن اعتذاره وأسفه الشديد لنشر بعض العبارات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما قد يكون تسبب في التباس أو خلق انطباع غير صحيح خلال مسار هذه القضية، مؤكداً اعتزازه بالدور الجوهري الذي تلعبه مهنة المحاماة في صون الحقوق وخدمة العدالة.
وختم مراسلته بالتأكيد على التقدير الكبير الذي تكنه اللجنة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وحرصها على صون الثقة وروح التعاون التي ميزت علاقتهما دائماً، مذكراً بأهمية حضور مهنة المحاماة داخل المجلس الوطني للصحافة وما شكلته من قيمة مضافة معتبرة.
