المحرر الرباط
في سيدي الطيبي، يتجدد السؤال الذي لطالما تهرّب منه الجميع: هل تمتلك فاطمة الزهراء المنصوري الجرأة الكافية لفتح ملف العمران، وفتح دفاتر مشروع إعادة الهيكلة الذي وُعدت به الساكنة منذ أكثر من عقدين؟
فالمشروع الذي قدّم أمام جلالة الملك قبل سنوات، وصدرت بشأنه بلاغات رسمية، تحوّل اليوم إلى لغز كبير؛ أوراش رُسمت على الورق، وملايير صُرفت تحت عناوين لامعة، لكن الأرض بقيت على حالها: أحياء مهمّشة، طرقات متدهورة، مساجد غير مكتملة، بقع أرضية بلا أثر، ومرافق عمومية لم تتجاوز مرحلة التصاميم.
ساكنة سيدي الطيبي، كما تنقل شهاداتهم، تحمل ذاكرة مليئة بالحكايات المؤلمة حول مشروع إعادة الهيكلة. حكايات عن أسماء استفادت وأخرى أقصيت، عن أشغال نُفذت في أماكن دون أخرى، وعن اختلالات عاشتها المنطقة بصمت، بينما ظلّ الحديث الرسمي يكرر أسطوانة التقدم والإنجاز.
اليوم، ومع تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت داخل البرلمان، حين تحدث بوضوح عن عزم الدولة استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، يعود السؤال ليطرح نفسه بقوة: هل تشمل هذه الرؤية مشروع إعادة هيكلة سيدي الطيبي؟ وهل سيُفتح التحقيق في مصير الميزانيات الضخمة التي رُصدت دون أن يلمس المواطن أثراً يوازي حجم تلك الاعتمادات؟
المثير أن الحكومة، التي تقدم نفسها كفريق متجانس، تنتظر من وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تنخرط بدورها في هذه الدينامية الرقابية الجديدة. فالمنصوري، التي يقدمها البعض كـ”بروفايل رئيسة حكومة” مستقبلاً، تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تملك الشجاعة لفتح ملفات العمران في سيدي الطيبي؟
فالمنطقة ليست تلك الصورة الجميلة التي تُفرش فيها الزرابي خلال الزيارات الرسمية. حقيقتها تختبئ في الأزقة الخلفية، وسط أكوام النفايات، وبين منازل عشوائية نبتت كالفطر، ومواطنين فقدوا الثقة في كل وعود التهيئة.
الساكنة تؤكد أن سيدي الطيبي “تسير بسرعة ثالثة داخل المغرب”، وبعضهم يضيف أنها “تحولت إلى سرعة رابعة” من حيث تفاقم الفقر والفوضى العمرانية. والأمل اليوم معلّق على أن تتحول خطابات وزارة الداخلية حول المحاسبة إلى خطوات ملموسة فوق تراب هذه الجماعة التي ضاعت بين الوعود المتراكمة وتدبير العمران غير المتوازن.
لقد آن الأوان لطرح الأسئلة المؤجلة:
من استفاد؟ من لم يستفد؟ من ساهم في تفريخ السكن العشوائي؟ ومن يملك الشجاعة لفتح الملفات الحقيقية لمشروع إعادة الهيكلة الذي وُلد من جديد سنة 2008 لكنه لم يكبر يوماً؟
أسئلة تنتظر جواباً… والساكنة تنتظر مسؤولاً يتجرأ على فتح الملفات التي يخشاها الجميع.
ونوه نشطاء محليون بالتوجه الجديد لوزارة الداخلية، مطالبين بان تصل لجان التفتيش الى جماعة سيدي الطيبي من اجل الوقوف على ما تحقق و ما لم يتحقق من الاوامر الملكية السامية، المتعلقة باعادة الهيكلة و محاربة السكن العشوائي، الذي يرى الكثيرون انه يشكل نقطة سوداء لابد من التحقيق فيها لاجل الوقوف على خلفيات و اسباب تناسل السكن العشوائي.
و لم يخفي هؤلاء ثقتهم في وزارة الداخلية، الذين يرون ان الوقت قد حان كي تحط الرحال في مدينتهم لاجل اعادة مراجعة ما تحقق و مقارنته مع ما تم صرفه، و حصر لوائح المستفيدين من اعادة الهيكلة و ظروف استفادتهم.