وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات قوية للحكومة بخصوص ما وصفه بـ”الاختلالات العميقة” التي تشوب قطاع الأدوية، معتبرا أن هذا المجال أصبح أحد أبرز الأمثلة على تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل الجهاز التنفيذي.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع لأمانته العامة، أشاد الحزب بدور مجموعته النيابية في ممارسة الرقابة داخل البرلمان، مؤكدا أنها كشفت ملفات حساسة تتعلق باستفادة شركة مقربة من أحد أعضاء الحكومة من تراخيص استثنائية لاستيراد بعض الأدوية، في إطار ما سماه الحزب بـ”صفقات مثيرة للشكوك”.
وعبّر العدالة والتنمية عن استغرابه لتصريحات وزير الصحة، الذي دافع عن هذه الصفقات بالقول إن “تطوير مفاهيم تضارب المصالح مسألة إرادة جماعية”، معتبرا أن هذا التبرير لا يعكس حجم الإشكالات التي تلاحق القطاع، ولا يبرر غياب إجراءات صارمة لحماية المال العام.
كما دعا الحزب إلى المضي في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قطاع الأدوية، بالنظر لما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” المرتبطة بالاستيراد والتسعير، وانتقاداته المتكررة لارتفاع هوامش الربح وغياب المنافسة الحقيقية. وسجّل في هذا الإطار استفادة جهات محددة من إجراءات حكومية، بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2022، دون أن ينعكس ذلك —بحسب الحزب— على أسعار بيع الأدوية للمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، فضلا عن انعكاساتها على مستقبل الصناعة الدوائية الوطنية. كما انتقد الحزب اعتماد رئيس الحكومة للمسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق لإنجاز عشرات الصفقات المتعلقة بتأهيل المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب ما وصفه بـ”تجاوزات” في صفقات المستلزمات الطبية والحراسة والنظافة والرقمنة.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على استمرار متابعته لهذا الملف، داعيا إلى شفافية أكبر وإصلاح شامل يعيد تنظيم القطاع ويحمي الصحة العامة من المصالح المتشابكة.