قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، مؤخراً، بعقوبات حبسية نافذة في حق ثلاثة أشخاص، بعد نجاح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الإطاحة بهم على خلفية تورطهم في استدراج دبلوماسي خليجي وتصويره في مشاهد غير لائقة بهدف ابتزازه مالياً.
وكشف مصدر مطّلع أن الدبلوماسي، الذي تعرّض لعملية استغلال رقمي محكمة، تلقى ضغوطاً من الجهات التي يمثلها من أجل وضع شكاية رسمية لدى السلطات المغربية. وقد أحيل الملف على وجه السرعة إلى الفرقة الوطنية، التي باشرت أبحاثاً دقيقة انتهت بتوقيف المتورطين بمدينة وادي زم.
وصدر في حق المتهم الرئيسي حكم بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، فيما أدين المتهمان الآخران بالعقوبة نفسها في ملف منفصل عُرض في اليوم ذاته.
وتبين أثناء التحقيق أن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ المتهم الرئيسي حساباً وهمياً لانتحال صفة فتاة، واستدرج الضحية إلى تواصل رقمي تم توظيفه لاحقاً لإنتاج مواد مصوّرة استُخدمت في عملية الابتزاز.
ورغم أن الضحية لم ينتصب طرفاً مدنياً في القضية ولم يحضر إلى المغرب، إلا أن التحقيقات أثبتت تعرضه لعملية خداع رقمية أدّت إلى تسريب المقطع داخل محيطه المهني.
وتزامنت هذه القضية مع نجاح فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بوادي زم في توقيف شخص آخر مبحوث عنه في قضية مشابهة، حيث عُثر بحوزته على عدد من المقاطع المستغلة في ابتزاز ضحايا أجانب، وأحيل بدوره على القضاء للنظر في ملفه.