عبرت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني عن قلقها البالغ بشأن موجة ارتفاع أسعار السكن التي شهدها السوق الوطني عقب إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن البيانات الميدانية والشهادات المتكررة من المواطنين تكشف عن تطورات مقلقة، خاصة في بعض المناطق ذات الطلب المرتفع.
وأشارت النائبة إلى أن ارتفاع الأسعار وصل في بعض الحالات إلى ما بين 25 و45 في المائة، في حين بقيت جودة البناء دون تحسن يذكر، مما أدى إلى ظهور عيوب خطيرة في العديد من الشقق بعد فترة وجيزة من الاستعمال. وأضافت أن هذا الوضع يتعارض مع الحد الأدنى من معايير السكن اللائق، ويهدد حقوق المواطنين الذين استفادوا من الدعم.
وطالبت التامني الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة المضاربات العقارية، ومراجعة آليات الدعم للتأكد من وصوله إلى المستحقين الفعليين، مع ضبط مراقبة أسعار السكن الاقتصادي والمتوسط. كما شددت على ضرورة تفعيل آليات مراقبة صارمة لضمان جودة السكن واحترام دفاتر التحملات، بما يحفظ أمن وكرامة المواطنين.
وطالبت التامني بإيضاح التدابير الاستعجالية المعتمدة، وآليات متابعة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تساءلت عن كيفية تحسين جودة السكن للفئات ذات الدخل المحدود.