أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن قد حسم في مسألة مكان انعقاد المفاوضات المتعلقة بقضية الصحراء، موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة التي يشير إليها القرار باعتبارها الجهة التي ينبغي أن تستضيف جولات التفاوض المقبلة.
وأوضح بوريطة، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، أن المغرب ينتظر إطلاق العملية التفاوضية من الأطراف المكلفة، مشدداً على أن تحديد واشنطن كبلد احتضان ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزءاً من معالم خارطة الطريق التي وضعها قرار مجلس الأمن في 31 أكتوبر.
وقال الوزير إن المغرب لم يتلق بعد أي تواريخ أو دعوات رسمية لانطلاق هذه المفاوضات، مبرزاً أن الانتقال إلى المرحلة العملية يتطلّب مشاورات بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها الدول التي ستضطلع بدور في تنظيم هذا المسار.
وشدد بوريطة على أن المغرب سيشارك في المفاوضات «وفق ما حدده القرار الأممي، ومع الأطراف الأربعة الواردة فيه»، مضيفاً أن الرباط ملتزمة بتنفيذ مقتضيات القرار بحذافيره، سواء فيما يتعلق بالإطار أو المكان أو الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن تبني مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي أساساً للحل يجعل المرحلة المقبلة أكثر وضوحاً من حيث الإجراءات، بما في ذلك استمرار التشاور حول التفاصيل المرتبطة باحتضان واشنطن لجولات التفاوض.