أصدر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة في الرباط، مساء الاثنين الماضي، قراراً بتعيين رئيس الحكومة الأسبق والطبيب النفساني، الدكتور سعد الدين العثماني، لإجراء خبرة عقلية على متهم معتقل، وذلك للتحقق من مدى سلامة إدراكه أثناء ارتكابه أفعالاً جرمية تتعلق بإضرام النار عمداً في ممتلكات الغير ووضع أشياء في الطريق العام.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، فقد جاء اختيار العثماني كخبير جديد في الملف مع تحديد أتعابه في 1500 درهم، مع منحه أجل 15 يوماً لإنجاز الخبرة داخل المؤسسة السجنية حيث يوجد المتهم. ويُنتظر أن يباشر العثماني المهمة في المهلة المحددة، بعدما لاحظت الهيئة القضائية تخلف عدد من الخبراء سابقاً عن القيام بمهامهم في الآجال القانونية.
وتُثار منذ سنوات انتقادات واسعة حول الامتناع المتكرر لبعض الخبراء عن إنجاز الخبرات القضائية، خاصة بسبب ضعف المقابل المالي. وقد سبق لصحيفة “الصباح” أن كشفت حالة لزوجة ضابط سام بالوقاية المدنية بقيت رهن الاعتقال مدة خمس سنوات دون إجراء الخبرة العقلية التي أمرت بها المحكمة، قبل أن تتم مساءلة الخبراء المتخلفين فور نشر القضية.
ولا يقتصر التأخير على الخبرات الطبية، إذ تعرف الخبرات التقنية والحسابية المرتبطة بملفات الاختلاسات والمشاريع تعثراً مماثلاً، حيث تُرحَّل قضايا بغرف جرائم الأموال لأكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم التزام الخبراء بإنجاز مهامهم في الوقت المطلوب، مما يعرقل السير العادي للعدالة.