أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي الخاص بوضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب خلال سنة 2024، وهو تقرير يعتمد مقاربة تشاركية وتحليلًا متكاملاً للإطار القانوني والسياسي والمهني المؤطّر للمجال، ليشكّل محطة جديدة في رصد واقع الحقوق والحريات الأساسية داخل البلاد.
تحديات متزايدة في سياق عام معقد
ويسجّل التقرير أن العقد الأخير اتسم بتراجع نسبي في مستويات الثقة بين الفاعلين المؤسساتيين والجسم الصحافي، إضافة إلى بروز توتر بين الضمانات الدستورية لحرية التعبير المنصوص عليها في دستور 2011 وبين بطء ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية مع تلك الضمانات. كما رصد استمرار متابعات على خلفية التعبير السلمي، فضلًا عن ضغوط اقتصادية وهيكلية تؤثر على استقلالية المؤسسات الإعلامية، خاصة ما يتعلق بسوق الإشهار والدعم العمومي.
كما توقف التقرير عند إشكالات مهنية وتنظيمية، أبرزها غموض بعض النصوص القانونية، وصعوبات الولوج إلى المهنة والحصول على بطاقة الصحافة المهنية، واستمرار هشاشة المقاولات الإعلامية، إضافة إلى تأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة بما يؤثر على انتظام آليات التنظيم الذاتي.
منهجية شمولية ومعطيات ميدانية
اعتمد التقرير مقاربة مزدوجة جمعت بين أدوات كمية وكيفية، من خلال مجموعات بؤرية شارك فيها خبراء قانونيون وممثلون عن المجتمع المدني ومسؤولون بقطاع الصحافة، إلى جانب استبيان وجه لصحافيين من مختلف المنابر. وسمحت هذه المنهجية ببناء مؤشر شامل يعكس واقع الممارسة المهنية والبيئة القانونية والسياسية التي تحكمها.
خلاصات: فجوة بين النصوص والممارسة
وخلص التقرير إلى أن وضعية حرية الصحافة والتعبير ما تزال تواجه صعوبات بنيوية رغم الإصلاحات التشريعية منذ سنة 2016، مبرزًا استمرار فجوة بين النصوص القانونية والممارسة العملية، ووجود تحديات مرتبطة بالرقابة المباشرة وغير المباشرة وضعف التعددية الإعلامية، إضافة إلى تعقيدات البيئة الاقتصادية والتنظيمية التي تعمل في ظلها المقاولات الصحافية. كما يشير إلى أن عدداً من الملاحظات التي تثيرها منظمات وطنية ودولية بشأن متابعة صحافيين على خلفية التعبير ما زالت قائمة، رغم تسجيل بعض التطورات الإيجابية خلال العام الماضي.
توصيات لتعزيز حرية الصحافة
وفي ضوء هذه الخلاصات، دعا معهد بروميثيوس إلى إطلاق مسار إصلاحي شامل يرتكز على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحرية التعبير؛
وكذا تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار؛ إضافة إلى حماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة مع طبيعة عملهم؛ فضلا عن تقوية الإطار المؤسساتي والتنظيم الذاتي عبر تجديد هيئات المهنة؛ ودعم الصحافة الجهوية وتحسين شروط الممارسة وتكوين الصحافيين، خصوصًا الصحافيات.
التزام مستمر
وأكد المعهد أن إصدار هذا التقرير يندرج ضمن التزامه السنوي بترسيخ ثقافة التقييم العلمي للحقوق والحريات وإغناء النقاش العمومي حول الإصلاح الديمقراطي، مشددًا على أن حماية حرية الصحافة تظل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والقضاء والمجتمع المدني والفاعلين المهنيين، لضمان فضاء إعلامي حر ومتعدد يعكس تطلعات المجتمع المغربي.