المحرر الرباط
أثارت وثيقة غرامة حُرِّرت لصاحب مقهى بمدينة تازة، بدعوى استعمال أغنية للفنانة اللبنانية فيروز دون ترخيص، موجة من التساؤلات الساخرة والجدية في آن واحد حول طبيعة الجهة المستفيدة من هذه “الإتاوات الفنية”، وما إذا كانت الوزارة تمارس حماية لحقوق الملكية أم مجرد جباية تحت غطاء ثقافي.
الغرامة، التي بدت في ظاهرها محاولة لفرض احترام حقوق المؤلف، طرحت إشكالا أساسيا: هل استأذنت الإدارة المغربية صاحبة الأغنية، أو الجهات التي تمثل حقوقها، قبل أن تشرع في تحصيل غرامات باسمها؟
وإذا كان الجواب بالنفي، فإلى أين تذهب الأموال؟ وهل ستصل فعلا إلى جيب الفنانة أو ورثتها؟ أم أنها ستُدرج في خانة “الموارد الجبائية” دون أي علاقة بحقوق الملكية الفكرية؟
العديد من دول العالم تعتمد أنظمة صارمة لتنظيم استعمال الموسيقى داخل الفضاءات العامة، غير أن هذه الأنظمة تقوم على أساس واضح:
- وجود هيئة رسمية أو مهنية تمثل الفنانين.
- عقود انخراط وتفويض قانوني.
- توزيع فعلي للعائدات على أصحاب الحقوق.
أما في الحالة المغربية، فالعديد من المهنيين يتساءلون: هل الفنانون المنخرطون في منظومة الوزارة يستفيدون فعلا من هذه العائدات؟ وهل تشمل الحماية الفنانين الأجانب؟
السؤال يصبح أكثر حرجا حين يتعلق بفنانة بحجم فيروز، لم يُعرف عنها أنها فوّضت جهة رسمية بالمغرب لتحصيل عائدات نيابة عنها.
بل إن كثيرين يطرحون فرضية غير مستبعدة:
ماذا لو خرجت فيروز غدا، وقالت للمغاربة: استعملوا أغنياتي بلا مقابل… فقد غنيت للناس، لا للمحاسبين؟
ما حدث في تازة قد يكون مجرد تطبيق آلي لنص قانوني، لكنه في الوقت نفسه يفتح نقاشا أوسع حول إدارة حقوق الملكية في المغرب، وغياب الوضوح حول المستفيد الحقيقي من العائدات.
فهل نحن أمام خطوة لحماية حقوق الفنانين؟
أم مجرد “جباية موسيقية” بلا إطار قانوني متكامل؟
أسئلة معلقة، تنتظر من وزارة الثقافة أن تقدم أجوبة مقنعة، ليس فقط لصاحب المقهى… بل لجمهور يرى في الموسيقى مساحة للفرح لا مناسبة لتحرير المخالفات.