أصدر الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بإداومومن بإقليم تارودانت بيانا استنكاريا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما اعتبره “تطورات خطيرة” في ملف المواطن عبد الرحيم أفقير، الذي جرى اعتقاله منذ 27 نونبر 2025 على خلفية شكاية قدّمها قائد قيادة أكلي في حقه.
وأوضح البيان أن المعني بالأمر تم توقيفه عقب عملية هدم وُصفت بالتعسفية لخيمتين كانتا داخل ملكه، بدوار تابع لجماعة سيدي عبد الله أو سعيد، وذلك في غياب السكان ودون إشعار قانوني أو سند معلن، وفق ما ورد في الوثيقة.
وأشار البيان إلى أن مقاطع الفيديو التي توصلت بها الهيئة تُظهر، حسب تعبيرها، “تعاملا مهينا واستفزازيا” مع المواطن، في ظل صمت غير مبرر من طرف المسؤول الذي أصدر أمر الهدم، مضيفا أن خطورة القضية تتجلى في ظهور قائد قيادة أكلي وهو يحمل أداة حادة بيده، إلى جانب أعوان سلطة كانوا يحملون أدوات مشابهة.
وسجل الفرع الحقوقي أن مواطن المنطقة سبق أن تقدّم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، غير أن ذلك لم يحل دون متابعته في حالة اعتقال، مع عقد جلستين بتاريخي 1 و3 دجنبر 2025، قبل تأجيل الملف إلى 8 دجنبر، في خطوة اعتبرها البيان مثيرة للتساؤلات حول الانتقائية في استعمال السلطة.
كما لفت البيان إلى أن المعني بالأمر من ضحايا زلزال الحوز الذين لم يستفيدوا بعد من الدعم المخصص للإيواء وإعادة بناء المساكن، معتبراً أن هذه الوضعية تعكس نموذجاً لما وصفه بـ”الظلم الإداري والاجتماعي” في عملية توزيع الدعم.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع ملابسات القضية، وتمكين المعتقل من شروط المحاكمة العادلة، ووقف كل أشكال الشطط المحتمل في استعمال السلطة، إلى جانب الكشف عن حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين المفترضين.
وختم الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة الملف، داعيا مختلف الهيئات والفعاليات الحقوقية والمدنية والإعلامية إلى مواكبة أطوار محاكمة عبد الرحيم أفقير، المقرر عقدها يوم 8 دجنبر 2025 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت.
