المحرر
سيتم اليوم تقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بن أحمد، في سياق قضية لم تعد مجرد خلاف عابر بين مرتفق وموظف، بل تحولت إلى ملف رأي عام كشف حجم الاهتزاز الذي أصاب سلطة المرفق العمومي داخل جماعة واد النعناع بإقليم سطات. فالاعتداء اللفظي والإهانة التي تعرض لها الموظف الهاشمي الشرقاوي، وما رافقها من تبجح بالنفوذ والقدرة على تجاوز القانون، لم تكن مجرد لحظة انفعال، بل كانت فعلًا يعكس انهيارًا مقلقًا في ميزان الاحترام الذي يجب أن يميز العلاقة بين المواطن والإدارة، وفي السلطة الرمزية التي تمنح المرفق هيبته وشرعيته.
إن وقائع الملف، كما استمعت إليها الضابطة القضائية من خلال تصريحات الضحية وشهادات الموظفين، تظهر أن المعتدي لم يكتفِ بتوجيه السبّ والإهانات، بل لجأ إلى لغة استعراض القوة، متعاملًا مع الإدارة الترابية كفضاء يمكن اختراقه بمعادلة “العلاقات” و“النفوذ”. ويذهب علم الاجتماع، كما يشرح بيير بورديو، إلى أن هذا السلوك ليس اعتداءً لفظيًا فحسب، بل هو شكل من أشكال العنف الرمزي الذي يُمارَس حين يشعر المعتدي بأن المؤسسة ضعيفة أو خاضعة أو غير قادرة على الرد.
وفي خضم هذه المعطيات، يبرز السؤال حول الدور الذي كان ينبغي أن يلعبه رئيس الجماعة، الذي توصل بتقرير رسمي من الموظف المعتدى عليه، ووجه مراسلة لمحامي الجماعة يدعوه فيها إلى رفع شكاية، لكنه لم يُقدم فعليًا على إيداع أي شكاية لدى النيابة العامة. وهو سلوك لا يمكن قراءته إلا باعتباره تراجعًا مقصودًا عن ممارسة الصلاحيات القانونية المفروضة عليه، وتفضيلًا لحسابات انتخابية ضيقة على حساب حماية الموظف والمرفق العمومي. فالقانون التنظيمي للجماعات يجعل من حماية الموظفين أثناء أداء مهامهم واجبًا أصيلًا للرئيس، وأي إخلال بهذا الواجب يشكل خطأً جسيمًا قد يعرّضه للمساءلة، كما أكدت ذلك اجتهادات المحاكم الإدارية في الرباط والدار البيضاء ووجدة.
إن تقديم المشتكى به اليوم أمام النيابة العامة يشكل خطوة أولى في اتجاه استعادة ثقة الموظفين والرأي العام في قدرة العدالة على حماية رمزية الإدارة. لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على أزمة أعمق تتعلق بقدرة بعض المسؤولين الترابيين على أداء أدوارهم، وصون الهيبة الإدارية، وضمان سير المرفق العمومي في إطار من الانضباط واحترام القانون.
لقد تابع الرأي العام هذه القضية باهتمام بالغ لأنها تتعلق بجوهر المرفق العمومي، ولأن الاعتداء على الموظف هو اعتداء على الدولة في جزء من جسدها الإداري. فوزارة الداخلية مسؤولة قانونًا وأخلاقيًا عن حماية موظفيها، وعن ضمان ألا يتحول الفضاء الإداري إلى ساحة مفتوحة للتهديد والإهانة. فحين يشعر الموظف أنه بلا حماية، وحين يعتدي المرتفق مطمئنًا إلى “نفوذه”، فإن ذلك يعكس بداية تفكك السلطة القانونية في مستوياتها القاعدية.
إن ما جرى بجماعة واد النعناع هو تنبيه حاد إلى خطورة ترك القيادة المحلية رهينة لحسابات انتخابية واعتبارات زبونية، وإلى ضرورة تدخل سلطة الرقابة الإدارية ممثلة في السيد عامل إقليم سطات، لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسة الترابية. لأن الدولة التي لا تحمي موظفيها تترك الباب مفتوحًا أمام أشكال العنف الرمزي والمادي، وتجعل القانون نصًا بلا قوة، والإدارة جهازًا بلا روح.
إن قضية الموظف الهاشمي الشرقاوي لم تعد مجرد ملف قضائي، بل أصبحت مرآة تعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارة الترابية، وحجم الحاجة الملحّة إلى إعادة بناء الثقة في أن المرفق العمومي محمي بالقانون، وأن الاعتداء عليه ليس مجرد واقعة عابرة، بل مساسًا بأمن الدولة الإداري في أعمق مستوياته.