نبيلة منيب تفجّر ملفاً عمرانيًا خطيراً بتيط مليل… اختفاء اعتمادات وتغيير غير قانوني لوعاء مشروع “الحاج موسى”

المحرر

فجّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحّد، ملفاً عمرانيًا ومالياً ثقيلاً يتعلق بمشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل، وذلك من خلال سؤال كتابي موجّه إلى رئيس الحكومة تسائل فيه عن تغييرات غير قانونية طالت الوعاء العقاري للمشروع، وعن مصير الاعتمادات العمومية التي صُرفت عليه منذ سنة 2007.

وأكدت منيب، استناداً إلى وثائق رسمية، أن المشروع انطلق بتمويلات عمومية مهمة تصل إلى 24 مليون درهم، شاركت فيها وزارة السكنى، صندوق التضامن للإسكان FSH، الجماعة الترابية، وشركة العمران، كما سُجّل إنجاز جزء من الأشغال بدفوعات بلغت 2.9 مليون درهم حسب محاضر التسليم.

غير أن المشروع —تضيف منيب— توقف دون مبرر، قبل أن يتعرض وعاؤه العقاري لتغييرات مخالفة للقانون، إذ انتقل من تصنيف “إعادة الهيكلة” إلى “منطقة فيلات” في تصميم 2015، ثم إلى “سكن R+3” في تصميم 2025، رغم أن العقار يدخل ضمن خانة المشاريع ذات الطبيعة العمومية التي لا يجوز تغيير تخصيصها دون سند قانوني.

وتساءلت النائبة عن الأساس القانوني لهذه التغييرات، وعن الظروف والجهات المتدخلة التي أشرفت عليها، معتبرة أن ما جرى يمسّ بحقوق الساكنة وبمبدأ حماية المال العام، لاسيما أن المشروع وُجد أصلاً لفائدة السكان المتضررين من أوضاع سكنية هشّة.

كما طالبت منيب رئيس الحكومة بالكشف عن مصير الاعتمادات العمومية التي رُصدت للمشروع، وبالإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لـإعادة إطلاق الأشغال وفق أهدافها الأصلية، بعد مرور ما يقارب 18 سنة على انطلاق المشروع.

ويُرتقب أن يفتح السؤال البرلماني نقاشاً واسعاً حول مسؤوليات الجهات المختصة في تعطيل المشروع، وما رافق ذلك من تغييرات مثيرة للجدل في استعمالات الأراضي العمومية داخل تراب جماعة تيط مليل.