المحرر الرباط
تشاء الأقدار أن يحضر مراسل المحرر جلسة عمل ضمت محامين شباب وأطرا إدارية بمحتلف القطاعات الحكومية حرمت من حقها في الترقية أو تعرضت للتأديب التعسفي دون موجب حق حد التزوير في الوثائق واصطناعها على المقاس لتأطير المتابعات أو الترقيات، فكانت الجلسة عبارة عن لقاء تحضيري لتأسيس إطار جمعوي جديد يعنى بحقوق الإنساء والشأن الحقوقي والقضائي ببلادنا.
ومن خلال الملاحظات التي دونها مراسلنا تبين أن الموضوع يستدعي تخصيص سلسلة مقالات حول اختراق القضائي بالمغرب من طرف الحكومة في غفلة من المؤسسات المختصة وعلى رأسها الديوان الملك والمجاس الأعلى للسلطة القضائية.
وتلميحا في أفق إفراد المقالات الشارحة بالنص والدليل، اتضح ما يلي:
– أن القضاء الإداري بالمغرب وفق طبيعته الحالية والعلاقات بينه وبين السلطة التنفيذية أصبح مؤشرا على غياب مطلق لفصل السلط وفق ما يقتضيه الدستور . معززا بالاتفاقيات والمبادئ الدولية
– أن كل ذلك ناتج عن التطاول البين على اختصاصات جلالة الملك في تعيين القضاة وإسناد مهام المسؤولية لهم باقتراح من مجلسهم الأعلى للسلطة القضائية كساهر وحيد على تدبير شؤونهم المهنية، وذلك منذ حكومة عبدالإله بنكيران.
– أن من نتائج ذلك تعيين قاض للدفاع عن إدارات الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء بشكل عام والقضاء الإداري خاصة منذ سنة 2015.
– أن هذا التعيين جاء معبرا عن خرق دستوري لم ينتبه له حتى المجلس الدستوري آنذاك وفق ما سنفصله قادما.
– أن الإدارات العمومية وخاصة مديريات الموارد البشرية أضحت أكثر ممارسة للتعسف في حق الموظفين تأديبا زحرمان من الترقي والتعويضات ومناصب المسؤولية والمناصب العليا.
– تسجيل تراجع خطير على مستوى نسب الحكم وفق الطلبات فيما يخص الدعاوى الاستعجالية ودعاوى إيقاف التنفيذ، كما أصبح مآل العديد من طلبات الرامية لاستصدار أوامر بناء على طلب الرفض أو عدم الاختصاص.
– أن قيكة التعويضات المحكوم بها في الصفقات ونزع الملكية والاعتداء المادية ومختلف قضايا المسؤولية الإدارية أصبحت هزيلة إلى درجة الحكم بتعويض عن نزع الملكية في احترام للمسطرة 100 درهم للمتر المربع سنة 2002 مقال 10 دراهم عن نفس العقار وبعد الاعتداء عليه مادية دون احترام القانون سنة 2022.
ـ أنه جرى بالموازاة مع ذلك تمرير نصوص قانونية معرقلة للتنفيذ.
– أن قضاة المحاكم الإدارية أصبحوا ينقلبون على الاجتهاد الاصيل لمحكمة النقض ومن ذلك قضايا تسوية الوضعية الإدارية التي أصبحوا يخضعونها لأجل الطعن بالإلغاء ولو تعلقت بحق مستمد من القانون ورغم تمييز قانون المحاكم الإدارية بين تسوية الوضعية وإلغاء القرارات الإدارية.
لنا عودة مفصلة للموضوع.