عبّر المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي عن صدمة وغضب عميقين إزاء الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس، عقب انهيار عمارتين بحي المسيرة فوق رؤوس ساكنيهما، في حادث مأساوي خلّف عدداً من الوفيات والإصابات.
ووصف الحزب ما جرى بأنه “جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان” لا يمكن التعامل معها كحادث عرضي أو خلل تقني معزول.
وأكد الحزب، في بلاغ أصدره بتاريخ 10 دجنبر 2025، أن هذه الكارثة تمثل دليلاً جديداً على تغوّل الفساد وهيمنته على قطاع البناء وعلى مسارات تدبير الشأن العمراني، مبرزاً أن الفساد تحول إلى “شبكة محمية تُشرعن الغش وتمنح الحصانة للمخالفات”، تاركاً حياة المواطنين مهددة بالطمع والجشع واللامبالاة.
وأضاف الحزب أن ما حدث في فاس هو نتيجة مباشرة لإفلات المسؤولين عن الفساد من العقاب لسنوات طويلة، ولما اعتبره “لامبالاة رسمية تغطي الفوضى العمرانية بدل مواجهتها”.
وجددت فدرالية اليسار، التي ما فتئت ترفع شعار محاربة الفساد واقتلاع جذوره، الترحم على ضحايا الفاجعة وتقديم خالص التعازي والمواساة لأسرهم، مع التأكيد على تضامن الحزب الكامل معهم في هذا المصاب الأليم.
وطالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل وشجاع يحدد المسؤوليات بدقة، ويتجاوز ما وصفه بـ”الكباش الصغيرة”، للوصول إلى الشبكات المتسببة في تحويل السلامة العمرانية إلى مجال للصفقات المشبوهة.
ودعا الحزب نفسه إلى مراجعة جذرية لمنظومة التعمير التي أصبحت، وفق البلاغ، أرضاً خصبة للريع والفساد، مع ضرورة ضمان مراقبة فعالة وشفافة تخدم المواطنين عوض لوبيات البناء.
وختم الحزب بلاغه بالتشديد على أن فاجعة فاس إنذار صارخ بأن استمرار الفساد يشكّل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، مؤكداً أنه ما دام الفاسدون ينعمون بالإفلات من العقاب، فإن الكوارث ستتكرر والضحايا سيتزايدون.