المحرر الرباط
تواصل المصالح الأمنية المختصة تتبع مسارات شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تنشط على امتداد السواحل الشمالية للمملكة، في سياق يتسم بتكثيف المراقبة وتبادل المعطيات الاستخباراتية، خصوصاً بعد تواتر مؤشرات حول تحركات أسماء باتت تتردد بقوة في أوساط مهربي المخدرات.
وفي هذا الإطار، يتداول مهتمون بالشأن الأمني شمال البلاد معطيات غير مؤكدة حول شخص يُلقب في بعض الأوساط بـ“ميسي الحشيش”، يُشتبه في ارتباطه بشبكات تهريب دولية تمتد نحو الضفة الأوروبية. وتطرح هذه المعطيات، التي لا تزال في طور التداول غير الرسمي، تساؤلات حول طبيعة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات، وحول الجهات التي قد تستفيد من استمرار نشاطها.
وتفيد روايات متداولة بين مهربين سابقين وفاعلين محليين بأن المعني بالأمر حل بالمغرب بعد مشاكل قانونية خارج البلاد، وتمكن في فترة وجيزة من نسج علاقات معقدة داخل عالم التهريب، ما جعله، حسب نفس الروايات، رقماً صعباً في هذا المجال. غير أن هذه المعطيات تبقى في خانة الأقوال التي تحتاج إلى تحقيقات قضائية وأمنية دقيقة لتأكيدها أو نفيها.
وفي مقابل ذلك، تحذر مصادر مهتمة بالشأن المحلي من خطورة تضخم نفوذ بعض الأسماء داخل شبكات التهريب، خصوصاً في ظل الحديث عن تطور أساليب العمل، وانتقال بعض العصابات من منطق التهريب التقليدي إلى منطق أكثر عنفاً، مع ما يرافقه من مخاطر تتعلق باستعمال الأسلحة وتهديد الأمن العام.
ويستحضر عدد من المتابعين سوابق معروفة في المنطقة، انتهت بتداعيات خطيرة بعد سنوات من التساهل أو التأخر في التدخل، مؤكدين أن التجارب السابقة أثبتت أن ترك مثل هذه الملفات دون حسم قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، سواء على مستوى الأمن أو الاستقرار المجتمعي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، تشدد الأصوات ذاتها على أهمية مواصلة المقاربة الاستباقية التي تنهجها الأجهزة الأمنية، وعدم الانسياق وراء الروايات المتداولة دون سند قضائي، مع التأكيد في الآن ذاته على حق الرأي العام في الاطلاع على الحقيقة متى اكتملت عناصرها، في إطار احترام القانون وقرينة البراءة.