قالت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إنها تتابع ببالغ الأسى والحزن، ما خلفته الفيضانات التي عرفها إقليم آسفي من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وما رافقها من معاناة إنسانية كبيرة لعدد من الأسر التي وجدت نفسها في وضعية هشاشة قاسية، نتيجة الأضرار التي لحقت بمساكنها وممتلكاتها ومصادر عيشها.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا هذه الفيضانات، متقدمة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة وقوفها إلى جانب الساكنة المتضررة في هذه المحنة.
وإيماناً منها بدورها الدستوري والحقوقي في الدفاع عن الحق في الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية، والولوج إلى العدالة، أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب للرأي العام الوطني تحميلها الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التقصير في اتخاذ التدابير الاستباقية الكفيلة بالحد من آثار الكوارث الطبيعية، وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها البيئية والبنيوية.
كما كشفت الجمعية عن عزمها مباشرة دعوى قضائية في إطار التقاضي الاستراتيجي ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المترتبة عن هذا الإعلان، وضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، واتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية اللازمة.
ودعت الجمعية، في بلاغها، كافة الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود والترافع المشترك من أجل إنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من المسؤولية.
كما طالبت الحكومة بوضع سياسة عمومية ناجعة للوقاية من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، قائمة على التخطيط الاستباقي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على أنها ستظل وفية لرسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وستسخر كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية كرامة المواطنين وصون حقهم في الأمن الإنساني والعدالة المجالية.