كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي (GAO) في دجنبر 2025 عن المكانة المتقدمة التي يحتلها المغرب ضمن برنامج المعدات الدفاعية الفائضة (Excess Defense Articles – EDA)، وهو أحد أهم آليات التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين.
التقرير، الموجَّه إلى لجان الكونغرس الأمريكي، يضع المملكة في مصاف أبرز المستفيدين من هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، سواء من حيث حجم المعدات المحوّلة أو انتظام عمليات التسليم.
ويُعد برنامج EDA أداة مركزية في السياسة الأمنية الأمريكية، إذ يتيح نقل معدات عسكرية أصبحت فائضة عن حاجة القوات المسلحة الأمريكية إلى دول شريكة، إما بشكل مجاني أو بتكلفة رمزية.
ووفق التقرير، فإن القيمة الإجمالية للمعدات التي تم عرضها أو تحويلها في إطار هذا البرنامج منذ 2019 تجاوزت 900 مليون دولار، ما يعكس ثقله الاستراتيجي في دعم الحلفاء وتعزيز النفوذ الأمريكي عبر العالم.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كفاعل أساسي في شمال إفريقيا، مستفيدًا من علاقة أمنية مستقرة ومتعددة الأبعاد مع واشنطن. فقد اختار التقرير المملكة ضمن خمسة بلدان فقط خضعت لتحليل معمق، إلى جانب اليونان وإسرائيل وكولومبيا والفلبين، اعتمادًا على معايير تتعلق بحجم التحويلات وأهميتها الجيوسياسية. ويؤكد التقرير أن المغرب تميز باستمرارية طلباته واندماجها في رؤية تعاون عسكري طويل الأمد.
وخلال السنوات المالية 2020-2024، استحوذ المغرب، إلى جانب اليونان وإسرائيل، على نحو 40 في المائة من القيمة الإجمالية لعروض EDA التي وافقت عليها السلطات الأمريكية، وهو ما يعكس موقعه المتقدم ضمن خارطة الشركاء الموثوقين لواشنطن. وتشمل المعدات المحوّلة أساسًا مركبات تكتيكية ومعدات دعم ولوجستيك وقطع غيار، تهدف إلى تعزيز القدرات القائمة للقوات المسلحة الملكية وتحسين قابليتها للتشغيل البيني مع القوات الأمريكية.
ويشير التقرير إلى أن طلبات المغرب تخضع لمساطر تدقيق دقيقة تشمل تقييم قدرته على تشغيل وصيانة المعدات، إضافة إلى تحمّل تكاليف النقل وإعادة التأهيل، نظرًا لأن المعدات تُسلَّم «كما هي وفي مكانها». كما لم تسجَّل اعتراضات صناعية أمريكية مؤثرة على التحويلات الموجهة إلى المملكة، ما يعكس توافق هذه العمليات مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة.
وعلى مستوى المراقبة، يخضع استعمال هذه المعدات لبرنامج أمريكي صارم لتتبع الاستخدام النهائي، حيث تؤكد GAO أن عمليات التفتيش والمتابعة الخاصة بالمغرب نُفذت بانتظام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. غير أن الوثيقة نفسها تسجّل محدودية على مستوى التقييم الشامل لبرنامج EDA، بسبب غياب مؤشرات أداء واضحة ونقص قاعدة بيانات موحدة تسمح بتتبع الأثر الفعلي لهذه التحويلات على المدى الطويل.
وفي المحصلة، يقدم تقرير GAO صورة واضحة عن موقع المغرب كشريك أمني محوري للولايات المتحدة، يستفيد من برامج الدعم العسكري في إطار رؤية استراتيجية متبادلة. كما يبرز في الآن ذاته الحاجة إلى تطوير أدوات تقييم أدق داخل الإدارة الأمريكية لقياس النتائج الحقيقية لهذا النوع من التعاون، الذي يظل المغرب أحد أبرز عناوينه في المنطقة.