وجّه النائب البرلماني عبد الله العمري سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، دعا من خلاله إلى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية لحماية ساكنة جماعتي الجرف وفزنا بإقليم الرشيدية، عبر إنجاز جدار وقائي على واد البطحاء، في ظل ما تشهده المنطقة من مخاطر متكررة جراء الفيضانات.
وأوضح البرلماني أن واد البطحاء يُعد من الأودية التي تعرف تدفقات مائية قوية خلال فترات التساقطات المطرية، ما يتسبب في خسائر مادية جسيمة تهدد الممتلكات الخاصة والبنيات التحتية، فضلاً عن تعريض سلامة الساكنة المحلية للخطر، خاصة خلال المواسم المطيرة.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن غياب تجهيزات وقائية كافية، وعلى رأسها الجدران الواقية والمنشآت المائية الملائمة، يجعل عدداً من الدواوير والمناطق المجاورة للوادي عرضة للانجرافات والفيضانات المفاجئة، وهو ما يستدعي تدخلاً استعجالياً من الجهات الوصية.
وأكد عبد الله العمري أن الساكنة المحلية سبق لها أن عبّرت مرارًا عن قلقها إزاء هذا الوضع، مطالبةً بحلول مستدامة تضمن حماية الأرواح والممتلكات، وتنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية من المخاطر الطبيعية، خصوصًا في المناطق القروية والهشة.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التجهيز والماء اتخاذها من أجل برمجة وإنجاز مشروع الجدار الوقائي على واد البطحاء، وكذا عن الآجال الزمنية المتوقعة لتنزيل هذا المشروع، في إطار مقاربة استباقية تحد من تداعيات الفيضانات وتكرار الأضرار.
ويُنتظر أن يحظى هذا الملف باهتمام خاص، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي باتت تزيد من حدة الظواهر الطبيعية، وما تفرضه من ضرورة تعزيز البنية التحتية الوقائية لحماية الساكنة وضمان الأمن المائي والبيئي بالمنطقة.
