أصدر فرعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة أزيلال بيانًا شديد اللهجة، عبّرا فيه عن رفضهما القاطع للمقرر الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والقاضي بالرفع المفاجئ لسعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهمًا للمتر المربع، أي بزيادة وُصفت بالخطيرة بلغت 500 في المائة دفعة واحدة.
وأوضح الحزبان أن هذا المقرر، الذي تم تمريره بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيسه، اعتُمد فيه الحد الأدنى الأعلى المنصوص عليه في القانون رقم 14.25، متجاهلًا الخيارات الأخرى التي تتراوح بين 0.5 و5 دراهم، كما اعتبر جميع الأراضي داخل النفوذ الترابي للجماعة كاملة التجهيز، في حين أن الواقع، حسب البيان، يؤكد أن جل هذه الأراضي ضعيفة أو متوسطة التجهيز، بل إن بعضها يفتقر لأبسط البنيات الأساسية.
وسجل فرعا الحزبين استنكارهما لما اعتبراه قرارًا مجحفًا لا يراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمُلّاك الأراضي والبقع الأرضية، محذرين من تداعياته السلبية المباشرة على قطاعات حيوية بالمدينة، وفي مقدمتها قطاع العقار والبناء وتجارة مواد البناء، وما يرتبط بها من مهن وحرف. وأكد البيان أن هذا القطاع يشكل المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية بأزيلال، ويوفر مئات مناصب الشغل، وأن أي مساس به سيؤدي إلى تفاقم البطالة وركود اقتصادي عام.
وفي السياق ذاته، أعلن الحزبان تضامنهما المطلق مع جميع المتضررين من هذا المقرر، من ملاكين وعمال بناء وحرفيين ومهنيين، معتبرين أن القرار يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعمق الهشاشة الاقتصادية بالمدينة.
وختم البيان بدعوة صريحة إلى عامل إقليم أزيلال للتدخل من أجل تصحيح الوضع، وحث المجلس الجماعي على مراجعة هذا المقرر، واعتماد تسعيرة عادلة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تراعي القدرة الجبائية للملزمين، ومستوى تجهيز الأراضي، وتحافظ على مناصب الشغل والدينامية الاقتصادية التي يخلقها قطاع العقار والبناء داخل الجماعة.