المحرر من سيدي الطيبي
لم تكن التساقطات المطرية التي شهدتها جماعة سيدي الطيبي مساء أمس استثنائية من حيث الكمية أو المدة، غير أن آثارها على الأرض جاءت صادمة، بعدما تحولت أحياء كاملة إلى برك مائية، وغمرت المياه عشرات المساكن، في مشهد أعاد إلى الواجهة سؤال الهشاشة وفشل مشاريع إعادة الهيكلة التي رُوّج لها طويلاً كإنجازات كبرى.
شوارع غارقة، طرقات مقطوعة، ومواطنون عالقون داخل منازلهم، بينما بدت الجماعة وكأنها عاجزة عن التدخل أو حتى احتواء الوضع، ليس بسبب تقاعس أو غياب إرادة، بل لأن البنية التحتية نفسها انهارت أمام أول اختبار حقيقي. وهو ما يعكس، بحسب متتبعين، أن الإشكال أعمق من مجرد سوء تدبير ظرفي، ويمس جوهر المشاريع المنجزة على الورق.
المفارقة الصارخة، كما يلاحظ عدد من سكان المنطقة، تكمن في التناقض بين الخطاب الرسمي الذي يتغنى بالإنجازات، وبين الواقع الميداني الذي فضحته الأمطار في ساعات قليلة. فالحديث المتكرر عن التأهيل الحضري والبنيات التحتية الحديثة يصطدم اليوم بصور الفيضانات داخل أحياء يفترض أنها استفادت من مشاريع بملايير السنتيمات.
وتساءل مواطنون، بلهجة لا تخلو من غضب، عن جدوى الميزانيات الضخمة التي خُصصت لإعادة هيكلة الجماعة، وعن المعايير التي اعتمدت في إنجاز شبكات الصرف وقنوات تصريف مياه الأمطار، إذا كانت عاجزة عن استيعاب تساقطات موسمية معتادة.
ليلة الأمس، كما يقول سكان سيدي الطيبي، لم تكن مجرد حادث عرضي، بل ناقوس خطر يستدعي فتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات، وعلى رأسها ملفات مشاريع العمران، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتنقيب في مسارات الأموال العمومية التي صُرفت دون أن تنعكس على حياة المواطنين أو تحصنهم من أبسط المخاطر.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، تبقى صور المنازل المغمورة والشوارع الغارقة شاهداً صامتاً على واقع يفرض إعادة النظر في كل ما قيل عن “إعادة الهيكلة”، ويطرح سؤالاً بسيطاً لكنه جوهري: كيف لجماعة أُنفقت عليها كل هذه الأموال أن تعجز أمام أول مطر؟