أشاد خافيير مارين، مدير مركز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لوزارة الداخلية الإسبانية، بمستوى التعاون الأمني القائم بين إسبانيا والمملكة المغربية، مؤكدا أن التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب يتميز بالاستمرارية والفعالية العالية على المستوى العملياتي، ومثمّنا الجهود التي تبذلها الرباط في مكافحة الإرهاب داخل أراضيها.
وفي مقابلة مع شبكة “كادينا سير”، علّق المسؤول الأمني الإسباني على معطيات وزارة الداخلية بمدريد التي أظهرت ارتفاع عدد عمليات مكافحة الإرهاب خلال السنة الجارية إلى أعلى مستوى منذ 2004، موضحا أن هذه الأرقام لا تدعو إلى القلق المفرط، لأنها تنسجم مع السياق الجيوسياسي الراهن. وأضاف أن زيادة الاعتقالات مقارنة بالسنوات الماضية يجب فهمها في إطارها الطبيعي، مشددا على أن التهديد الجهادي ذو طابع عالمي، وإسبانيا ليست استثناء من هذا الواقع.
وأوضح مارين أن ارتفاع عدد الاعتقالات لا يرتبط فقط بتنامي مظاهر التطرف لدى بعض الأفراد، بل يعود أيضا إلى تكثيف الإجراءات الميدانية وتعزيز العمل الاستخباراتي، فضلا عن انخراط شرطة الأقاليم ومساهمة المواطنين أنفسهم. واعتبر أن هذه العوامل مجتمعة مكّنت وحدات مكافحة الإرهاب من وضع منظومة حماية واستجابة فعالة، تقوم على تتبع دائم للتهديدات، سواء في الفضاء الميداني أو عبر الإنترنت.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن مظاهر التطرف لم تعد محصورة في أماكن تقليدية مثل المساجد أو السجون، بل تحوّل التركيز بشكل متزايد نحو التجنيد عبر الشبكة العنكبوتية، حيث لم يعد الأفراد بحاجة إلى لقاء مباشر لتلقين الأفكار المتطرفة. كما لفت إلى أن ألعاب الفيديو باتت من بين الوسائل التي يستغلها المتطرفون لاستهداف المراهقين وبث رسائلهم.
وفي هذا السياق، كشف مارين أن الوحدة الوطنية لسحب المحتويات غير القانونية (UNECI)، التابعة للمركز، قامت خلال السنة الحالية بإزالة نحو 2000 محتوى إرهابي موجّه خصيصا للقاصرين من منصات رقمية كفيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
وبخصوص اعتقال 112 شخصا بتهم ذات صلة بالإرهاب خلال هذه السنة، مقابل إيداع نحو 50 منهم فقط السجن، أوضح المتحدث أن ذلك يرجع إلى انخفاض العقوبات في عدد من القضايا، إذ تنتهي بعض المتابعات بأحكام بسيطة أو دون عقوبات سالبة للحرية. وأرجع الأمر إلى اتساع نطاق جريمة الإرهاب في القانون الجنائي بعد آخر تعديل، حيث تشمل أفعالا متعددة لا تُعاقب جميعها بعقوبات مشددة، باعتبار أن الإرهاب لا يقتصر على القتل وحده.
وشدد مدير مركز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على الأهمية البالغة للتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطنية الإسبانية (CNI)، مبرزا أن نجاح الجهود الأمنية يعتمد بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية لتحديد طبيعة التهديدات. واستحضر في هذا الصدد عددا من العمليات، من بينها عملية “سيريس” التي أسفرت عن توقيف مشتبه به شديد التطرف في بادالونا، واعتقال عنصر آخر في برشلونة كان يخطط لإرسال مقاتلين إلى مناطق نزاع، إضافة إلى عملية “ساجوير” التي أوقفت خلالها عناصر الحرس المدني شخصا في غرناطة كان يستعمل روبوتات للوصول إلى محتويات إرهابية عبر الإنترنت. كما أشار إلى أن هذا التعاون امتد خارج الحدود الإسبانية، في دول لم يذكرها لأسباب أمنية، حيث جرى التنويه بدور عناصر الاستخبارات في إحباط هجمات بدول إفريقية.
وعن التهديد المرتبط بالتطرف اليميني، أكد المسؤول الإسباني أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على إسبانيا وحدها، بل توجد في سياقات مختلفة، ما يستدعي متابعتها عن كثب. ورغم محدودية تأثيرها داخل البلاد، شدد على ضرورة اليقظة الدائمة ورصدها باهتمام كبير.