سقطت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في خطأ وُصف بالجسيم، بعدما كشفت صورة متداولة مأخوذة من موقعها الرسمي عن استعمال إحالة دستورية تُشير إلى “رئيس جمهورية” بدل الصيغة الصحيحة المرتبطة بـ”المملكة المغربية”، في وثيقة صادرة عن مؤسسة عمومية يُفترض فيها الالتزام الصارم بالدقة القانونية والمؤسساتية.
وأثار هذا المعطى موجة انتقادات واسعة في أوساط المتابعين، الذين اعتبروا الواقعة محرجة وغير مقبولة، خاصة أن الأمر يتعلق بهيئة يتقاضى أعضاؤها تعويضات شهرية تناهز 6 ملايين سنتيم من المال العام، ويضم مجلسها شخصيات وقيادات حزبية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مستوى الحكامة، وآليات المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هذه المؤسسة.
هذا و أقدمت الهيئة لاحقاً على حذف المقطع المثير للجدل من موقعها الرسمي، دون إصدار أي بلاغ توضيحي أو اعتذار رسمي، وهو ما فُسر على أنه محاولة لاحتواء الإحراج عوض مواجهة الرأي العام وتحمّل المسؤولية المؤسساتية عن هذا الخطأ.
ويرجّح عدد من المتابعين أن يكون النص المعني قد نُقل بشكل حرفي أو جرى توليده باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي دون إخضاعه للتدقيق أو المراجعة القانونية اللازمة، الأمر الذي أدى إلى هذا الخلط الفادح بين نظامين دستوريين مختلفين داخل وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة وطنية.
وتفتح هذه الواقعة باب التساؤل مجدداً حول مساطر التحرير والنشر المعتمدة داخل الهيئة، وحول الجهة التي تتحمل مسؤولية تمرير مضامين غير دقيقة تمس بالمرجعية الدستورية للدولة، في وقت يُفترض فيه أن تلتزم المؤسسات العمومية بأعلى درجات الحيطة والدقة، خصوصاً في الوثائق ذات الطابع القانوني والتنظيمي.