المحرر الرباط
في خضم الاستعدادات المكثفة لتغطية منافسات كأس إفريقيا، تفجّر جدل واسع داخل الأوساط الصحافية الوطنية، عقب الإعلان غير الرسمي عن منح ما يقارب ألف اعتماد إعلامي لتغطية المباريات، في وقت اشتكى فيه عدد كبير من الصحافيين المهنيين من الإقصاء والتهميش، رغم توفرهم على الشروط القانونية والمهنية اللازمة.
وحسب معطيات متداولة بين مهنيي القطاع، فإن عملية منح الاعتمادات شابها قدر كبير من الغموض، سواء على مستوى المعايير المعتمدة أو الجهة التي أشرفت فعلياً على الانتقاء. ففي الوقت الذي وجّه فيه بعض الصحافيين أصابع الاتهام إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حمّل آخرون المسؤولية مباشرة لجامعة كرة القدم، مطالبين بكشف دورها وحدود تدخلها في هذا الملف الحساس.
اللافت في هذا الجدل، هو تداول أسماء أشخاص ظهروا في التغطيات التلفزيونية والرقمية دون أن يتوفروا على البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، ما اعتبره صحافيون “سابقة خطيرة” تمس بمصداقية العمل الإعلامي، وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين. وهو ما دفع عدداً منهم إلى المطالبة بنشر اللائحة الكاملة للصحافيين المغاربة الذين حصلوا على الاعتماد، درءاً لكل لبس، واحتراماً لحق الرأي العام في المعلومة.
ويؤكد مهنيون أن إقصاء منابر إعلامية وطنية معروفة بخطها التحريري المستقل، مقابل منح الامتيازات لمؤثرين وأجانب، يكشف عن اختلال عميق في طريقة تعامل الجامعة مع الإعلام الوطني، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول صرف المال العام على تنقلات وإقامات صحافيين أجانب، في مقابل تهميش الصحافي المغربي الذي يشتغل في ظروف صعبة وبإمكانات محدودة.
كما شدد متابعون على أن الجامعة الملكية لكرة القدم ليست ملكاً لأي شخص أو جهة، وأن المناصب داخلها لا ينبغي أن تُستعمل لتصفية الحسابات أو معاقبة منابر إعلامية بسبب مواقفها النقدية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات لا تخدم كرة القدم الوطنية، بل تسيء إليها في لحظة يفترض أن يكون فيها الإعلام شريكاً أساسياً في إنجاح التظاهرات الكبرى.
وفي ختام هذا الجدل، ارتفعت أصوات داخل الجسم الصحافي تطالب المسؤول عن التواصل داخل الجامعة بالخروج عن صمته، وتقديم توضيحات للرأي العام المهني، خصوصاً بعد تأكد توجيه دعوات لصحافيين أجانب تتكفل الجامعة بمصاريفهم، في وقت حُرم فيه صحافيون مغاربة من أبسط حقوقهم في تغطية حدث قاري يقام فوق أرضهم. مطلب واحد يتكرر بإلحاح: الشفافية أولاً، واحترام الصحافة الوطنية قبل كل شيء.