أثار الوزير الجزائري الأسبق والمفكر المعروف بمعارضته للنظام العسكري، نور الدين بوكروح، جدلاً واسعاً بعد تدوينة مطوّلة نشرها على حسابه في موقع فيسبوك، تساءل فيها عمّا إذا كانت الجزائر ماضية في المسار نفسه الذي قاد فنزويلا إلى أزمتها العميقة، سياسياً واقتصادياً وسيادياً.
واستهل بوكروح تدوينته بالإشارة إلى الأخبار الواردة من فنزويلا مطلع يناير 2026، معبّراً عن شعور مزدوج يجمع بين الإحباط من “انتصار منطق القوة على القانون الدولي”، وبين قدر من الاطمئنان المرتبط، بحسب تعبيره، بإمكانية محاسبة الطغاة وهم أحياء على ما اقترفوه في حق شعوبهم. واعتبر أن الغضب من تدخلات قوى كبرى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل لا يجب أن يحجب خطورة استبداد الحكام الذين يعبثون بمقدرات أوطانهم دون رادع.
وفي هذا السياق، استحضر بوكروح مصائر عدد من القادة الذين وصفهم بالطغاة، من بينهم نورييغا وصدام حسين والقذافي ومبارك وبشار الأسد، مذكّراً بالنهايات “المهينة” التي رافقت سقوطهم. واعتبر أن الجزائر كانت من الدول التي ساندت هؤلاء، كما دعمت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى آخر لحظة، وستواصل – وفق رأيه – دعم أنظمة مماثلة إلى حين سقوطها.
وتوقف الكاتب عند ما وصفه بـ“استسلام مادورو”، متسائلاً عن أسباب عدم اختياره المواجهة حتى النهاية، معتبراً أن صورته كبطل لم تكن سوى وهم، وأن ما جرى كشف – حسب تعبيره – زيف الخطاب الثوري الذي روّج له. وذهب إلى أن ما تعرّضت له فنزويلا لم يكن ضرباً لسيادتها بقدر ما كان نهاية لـ“الحق الإلهي في سوء الحكم”، مجسَّداً في نظام دمّر الاقتصاد وشرّد ملايين المواطنين.
وأشار بوكروح إلى أن اعتقال مادورو جاء رغم الدعم السياسي والعسكري الذي قُدِّم له من قوى دولية كبرى، متسائلاً عن مصير أنظمة الدفاع والأسلحة والتحالفات التي كان يُفترض أن تحميه. وخلص إلى أن فنزويلا أصبحت اليوم، في نظره، تحت وصاية أمريكية مفتوحة الأمد.
وفي مقارنة مباشرة، اعتبر بوكروح أن الجزائر وفنزويلا تجمعهما أوجه تشابه عديدة، أبرزها الاعتماد على الريع النفطي، والعجز عن بناء اقتصاد متنوع، وتبنّي خطاب معادٍ للإمبريالية في الشكل، مقابل ممارسة سلطة استبدادية تُغلَّف بشعارات شعبوية وسيادية، هدفها الحقيقي – حسب وصفه – خنق الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الداخلي، حذّر المتحدث من بداية “سيئة” لسنة 2026 بالنسبة للجزائر، مشيراً إلى تدهور قيمة الدينار، وتوسّع السوق الموازية، ورفض إيداع السيولة، واحتجاجات متفرقة في قطاعات مختلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وتداعياته الاجتماعية. أما خارجياً، فتحدث عن ملفات قال إنها تهدد استقرار البلاد، من توترات حدودية، واتفاقيات إقليمية مثيرة للجدل، إلى قضايا حقوق الإنسان واتهامات بدعم الإرهاب والتهريب.
وختم بوكروح تدوينته بالتنبيه إلى أن العالم مقبل على تحولات سريعة وغير متوقعة، داعياً الجزائر إلى مراجعة حساباتها وبرامجها دون تأخير، إذا أرادت عبور سنة 2026 بأقل الخسائر، مؤكداً أن ما بعدها يظل مفتوحاً على جميع الاحتمالات.