المحرر
حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الثمن، ليضرب موعدًا مع منتخب نيجيريا يوم العاشر من يناير الجاري على أرضية ملعب مراكش.
ورغم التأهل الرسمي لـ“ثعالب الصحراء”، فإن مجريات اللقاء لم تمر دون إثارة جدل واسع في أوساط المتابعين والمحللين، الذين اعتبر عدد كبير منهم أن المنتخب الجزائري خاض المباراة عمليًا بـ“12 لاعبًا”، في إشارة مباشرة إلى الأداء التحكيمي الذي وُصف بالمنحاز، والذي أدار المواجهة حكم مصري.
وشهدت المباراة، بحسب متابعين، قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، اعتُبرت مؤثرة في سير اللعب ونتيجته، سواء من خلال التغاضي عن أخطاء واضحة، أو احتساب مخالفات في اتجاه واحد، ما غذّى الشعور بغياب التوازن التحكيمي، وأعاد إلى الواجهة الانتقادات المتكررة التي تطال مستوى التحكيم في المنافسات القارية.
ويرى عدد من المتابعين أن هذه المباراة ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من الإشكالات التي ما تزال تطبع تسيير التحكيم الإفريقي، في ظل حديث متزايد عن ضغوط محتملة تُمارس على بعض الحكام من طرف شخصيات نافذة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وتطرح هذه الوقائع، من جديد، علامات استفهام حول مدى قدرة “الكاف” على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات، وتعزيز الثقة في نزاهة المنافسات، خاصة في بطولة بحجم كأس أمم إفريقيا، التي يُفترض أن تكون واجهة لكرة القدم الإفريقية أمام العالم.
وفي وقت يستعد فيه المنتخب الجزائري لمواجهة نيجيريا في دور ربع النهائي، يبقى الجدل التحكيمي حاضرًا بقوة، ويضع الاتحاد الإفريقي أمام اختبار حقيقي لإثبات جديته في إصلاح منظومة التحكيم، والقطع مع كل ما من شأنه أن يُفقد المنافسة مصداقيتها، ويكرّس شعور الظلم لدى المنتخبات والجماهير على حد سواء.