المحرر خاص
يعيش بنك القرض الفلاحي للمغرب، في الأسابيع الأخيرة، على وقع حالة من التوتر والاحتقان غير المسبوقين، عقب سلسلة قرارات إدارية وتنظيمية همّت إعفاء وإعادة توزيع مناصب عليا داخل هرم المؤسسة، وشملت مدراء عامين، ومسؤولين مركزيين، ورؤساء أقطاب، في ظروف وُصفت بالمفاجئة والمربكة.
وفوجئت أطر ومستخدمو البنك بقرار عدم التمديد لأحد المدراء العامين الذين كانوا يشغلون موقعًا وازنًا داخل المؤسسة، مباشرة بعد بلوغه سن التقاعد، رغم الأدوار المحورية والمسؤوليات الاستراتيجية التي ظل يضطلع بها لسنوات، والتي شكّلت إحدى دعائم التسيير الداخلي للبنك.
القرار، الذي وقّعه محمد فِكْرات، الرئيس المدير العام لبنك القرض الفلاحي، أثار تساؤلات واسعة داخل أوساط الأطر حول منطق الاستمرارية وتثمين الخبرة، داخل مؤسسة يُفترض أن تقوم على تراكم الرأسمال البشري والحفاظ على الكفاءات بدل التفريط فيها بشكل مفاجئ.
ولم يقتصر الأمر على هذا الإعفاء، إذ جرى تداول معطيات عن إنهاء مهام مدراء عامين آخرين في سياق يُقال إنه مرتبط بوجود تحقيقات قضائية جارية، دون أن يصدر أي بلاغ رسمي يوضح الخلفيات أو يضع حدًا لحالة الغموض، ما فتح الباب أمام التأويلات وزاد من منسوب القلق داخل صفوف الأطر العليا.
كما تم، بحسب مصادر متطابقة، تجريد مديرة مركزية كانت تشغل منصبًا حساسًا من مهامها، وتركها في وضعية “دون مسؤوليات”، في خطوة اعتُبرت قاسية ومهينة مهنيًا، خاصة بالنظر إلى مسارها الطويل داخل المؤسسة، وما راكمته من تجربة ومعرفة دقيقة بآليات اشتغال البنك.
وشملت قرارات الإبعاد أيضًا مسؤولين آخرين، جرى التخلي عنهم بهدوء ودون تواصل مؤسساتي واضح أو تبريرات إدارية مقنعة، ما عمّق الإحساس بالارتباك وفقدان الوضوح في طريقة تدبير الموارد البشرية العليا.
في المقابل، أقدمت إدارة البنك، خلال الفترة نفسها، على استقدام عدد من المسؤولين الجدد من خارج المؤسسة، ومنحهم مناصب عليا كمدراء عامين ومدراء مركزيين ورؤساء أقطاب، في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخليًا.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن من بين هؤلاء مسؤولين تجمعهم بالرئيس المدير العام علاقات مهنية سابقة، أو سبق لهم الاشتغال معه في مؤسسات أخرى، إلى جانب استقطاب أطر من بنوك منافسة.
هذا التوجه خلق، بحسب عدد من الأطر، شعورًا متزايدًا بالإقصاء والتهميش، حيث يرى كثيرون أنهم حُرموا من فرص الترقية وتحمل المسؤولية رغم توفرهم على الكفاءة والتجربة والمعرفة العميقة بخصوصيات البنك ورسالته التاريخية.
ويذهب بعض الأطر إلى وصف ما يجري داخل القرض الفلاحي بـ“تهميش ممنهج للكفاءات الداخلية”، معتبرين أن المؤسسة باتت تعكس فقدانًا للثقة في مواردها البشرية، وعجزًا عن إفراز قيادات من داخلها، رغم غنى رصيدها البشري.
وفي ظل هذا المناخ المشحون، تتصاعد داخل البنك تساؤلات حادة حول مبادئ الحكامة، ومعايير التعيين، وحدود اللجوء إلى مسؤولين من خارج المؤسسة، مقابل الحفاظ على التوازن الداخلي والاستقرار الوظيفي. وهي أسئلة مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة مع تداول حديث عن نية بعض المسؤولين المقصيين تقديم استقالاتهم، ومغادرة واحدة من أعرق المؤسسات البنكية في البلاد.