المحرر من طنجة
تعرف مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة دينامية عمرانية متسارعة، تجسدت في تشييد مشاريع كبرى وأبراج سكنية وتجارية غيرت ملامح عدد من أحيائها. غير أن هذا الزخم العمراني، ورغم ما يحمله من رهانات اقتصادية واستثمارية، بات يثير في المقابل تساؤلات متزايدة حول احترام معايير السلامة وحماية المواطنين، خاصة في الأوراش المرتفعة التي تنجز داخل محيطات سكنية حيوية.
وفي هذا السياق، عاد مشروع «كاب تاورز» بمنطقة مالاباطا إلى واجهة النقاش العمومي، ليس فقط بسبب الجدل العقاري الذي رافقه في مراحل سابقة، وإنما أساسًا بسبب مخاوف جدية مرتبطة بسلامة الأشخاص والممتلكات المحيطة بالورش، في ظل ما تصفه مصادر محلية بضعف إجراءات الوقاية المعتمدة داخل موقع الأشغال.
وحسب معطيات متطابقة، فإن الورش يعرف استعمال مواد بناء وأجسام حديدية ثقيلة في الطوابق العليا دون توفير وسائل الحماية الأساسية، من قبيل الشباك الواقية أو الحواجز المعدنية التي تمنع سقوط مخلفات البناء. وتزداد خطورة هذا الوضع، وفق مهنيين في قطاع البناء، خلال الفترات التي تعرف فيها طنجة هبوب رياح قوية، ما يحول أي إهمال تقني إلى تهديد مباشر لسلامة الراجلين والسيارات المركونة بمحاذاة المشروع.
وتشير مصادر محلية إلى أن محيط البناية شهد في وقت سابق حوادث تمثلت في سقوط مواد بناء من الطوابق العليا، ما أسفر عن أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات، إضافة إلى تعرض مواطنين لمخاطر جسدية. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه الوقائع موضوع شكايات ومساطر قانونية ما تزال رائجة أمام القضاء، بعدما لجأ المتضررون إلى المسار القانوني للمطالبة بحقوقهم، على خلفية ما اعتبروه إخلالًا واضحًا بمعايير السلامة داخل الورش.
ويطرح استمرار الأشغال في ظل هذه المعطيات، تساؤلات مشروعة حول دور المراقبة التقنية ولجان التتبع، ومدى التزام الشركة المنفذة بدفتر التحملات المنصوص عليه قانونًا، خاصة وأن المشروع يوجد في منطقة حيوية تعرف حركة دؤوبة للراجلين والمركبات على مدار اليوم.
كما أعاد هذا الوضع إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول المسؤولية، إذ يتساءل فاعلون مدنيون وحقوقيون عن الجهة التي تتحمل مسؤولية التغاضي عن غياب إجراءات الوقاية، وعن مدى خضوع جميع الأوراش العمرانية لنفس مستوى المراقبة والصرامة، دون تمييز بين مشروع وآخر.
ويأتي هذا الجدل في سياق سابق كانت فيه فعاليات مدنية قد عبرت عن قلقها بخصوص مصير مدرسة وادي المخازن العمومية، المتواجدة بمحيط المشروع، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن الالتزامات الشفوية أو الظرفية بحماية البناية التعليمية تبقى غير كافية في غياب ضمانات قانونية واضحة تضمن الحفاظ على العقار العمومي وسلامة محيطه.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن النقاش الدائر اليوم تجاوز البعد العقاري والاستثماري، ليصبح نقاشًا مباشرًا حول أولوية السلامة وحماية الأرواح، مؤكدين أن أي مشروع، مهما بلغت قيمته الاقتصادية، يفقد جزءًا من مشروعيته حين يُنجز دون احترام صارم لقواعد الوقاية، وحين يتحول محيطه إلى مصدر قلق دائم للمواطنين.
وأمام توالي المعطيات المثيرة للانشغال، يطالب فاعلون محليون بتدخل عاجل من الجهات المختصة لفرض احترام معايير السلامة داخل الورش، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفاديًا لتكرار حوادث قد تكون عواقبها وخيمة. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل سيتم تدارك الاختلالات في الوقت المناسب، أم أن التدخل سيأتي بعد وقوع ما لا تُحمد عقباه؟