المحرر
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لما وصفته بكل أشكال التضييق النقابي، معبرة عن إدانتها الشديدة لما يتعرض له مناضلوها من ممارسات تعسفية داخل القطاع.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، أدانت فيه ما اعتبرته هجوماً ممنهجاً من طرف إدارة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في خرق سافر للمبادئ الدستورية والحقوق النقابية، وعلى رأسها حرية الانتماء والممارسة النقابية.
وسجلت النقابة أن هذا التضييق تجسد، بشكل خاص، في ما تعرضت له الموظفة ليلى الكلاوي، العاملة بمندوبية الصيد البحري بالعيون، حيث تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقها استناداً إلى مبررات وصفتها النقابة بالواهية وغير المؤسسة على وقائع ملموسة، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة انتقامية بسبب مواقفها النقابية.
وأوضح البلاغ أن الاستفسار الموجه للمعنية بالأمر، وكذا الرد الصادر عن مديرية الشؤون العامة والقانونية، يفتقران لأي أدلة أو قرائن مادية، ويقومان فقط على الشك والتخمين، في خرق واضح لمبادئ العدالة الإدارية وضمانات التأديب.
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة أن ما تتعرض له الموظفة لا يمكن فصله عن سياق عام من الاحتقان داخل القطاع، نتيجة تراكم اختلالات تدبيرية وملفات حساسة ظلت، حسب تعبيرها، طي الكتمان، داعية مؤسسات الرقابة والبحث إلى فتح تحقيق جدي للكشف عن الأسباب الحقيقية التي تؤجج هذا الوضع.
وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري تضامنها المطلق واللامشروط مع الموظفة ليلى الكلاوي، محملة الإدارة كامل المسؤولية فيما آل إليه مناخ الاحتقان، ومؤكدة رفضها لكل أشكال التنقيل التعسفي والتضييق النقابي.
كما طالبت بفتح حوار جاد ومسؤول في أقرب الآجال لمعالجة هذا الوضع المتأزم، بما يضمن احترام الحقوق النقابية وصون كرامة الموظفات والموظفين، مشددة على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والقانونية دفاعاً عن مناضليها.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالعمل النقابي الجاد والمسؤول، ورفضها لأي ممارسات تمس كرامة الشغيلة أو تحاول إسكات الأصوات الرافضة للفساد ولسياسات التدبير غير الشفافة داخل القطاع.
