قضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بقصر العدالة بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، بأحكام سجنية نافذة بلغ مجموعها 151 سنة سجنا، في حق 13 شخصًا تورطوا في نشاط خليتين إرهابيتين مرتبطتين ببعضهما، كانتا تنشطان بتوجيه من تنظيم “داعش”.
وأدانت الغرفة الجنائية الاستئنافية زعيم خلية أطلقت على نفسها اسم “أسود الخلافة” بعقوبة 23 سنة سجنا نافذا، فيما حكمت على اثنين من مساعديه بـ18 سنة سجنا لكل واحد منهما، أي ما مجموعه 36 سنة. كما قضت بـ12 سنة سجنا في حق متهمين آخرين، وعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد من ستة متهمين، بينما أدين المتهمان الأخيران بأربع سنوات سجنا نافذا لكل منهما.
وتعود فصول هذه القضية إلى منتصف فبراير من السنة الماضية، حين تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج” بسلا من تفكيك الخليتين بكل من تامسنا، وبوذنيب، ومدن أخرى. وأسفرت التحقيقات آنذاك عن تحديد مكان عبوة ناسفة كانت مدفونة بتجزئة سيدي العربي بعين عودة، شرق الرباط، وهي عبارة عن قنينة غاز صغيرة موصولة بأسلاك كهربائية، حيث جرى إبطال مفعولها بمساعدة آليات وجرافة وفرتها الملحقة الإدارية الثانية بالمدينة.
كما مكنت الأبحاث من توقيف زعيم الخلية داخل شقة بتامسنا رفقة عدد من شركائه، قبل أن يقود تعميق البحث إلى اكتشاف مخبأ للأسلحة بضواحي منطقة بوذنيب، نواحي الرشيدية. وضُبطت هناك أسلحة نارية متنوعة، من بينها بندقيتا “كلاشينكوف” مع خزانين للذخيرة، وبندقيتان ناريتان، وعشرة مسدسات فردية من أنواع مختلفة، إضافة إلى كمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية، ما كشف عن خطورة المخططات التي كانت الخلية تعتزم تنفيذها.
وأظهرت التحقيقات، التي خضع لها المتهمون لمدة تقارب أسبوعًا تحت الحراسة النظرية، أن أفراد الخليتين كانوا يخططون للتوجه إلى منطقة الساحل والصحراء للالتحاق بتنظيم “داعش”، غير أن تعذر ذلك دفع المسؤول عن التنظيم إلى إصدار أوامر لهم بتنفيذ عمليات داخل التراب المغربي. وأكدت الأبحاث أن المتورطين تعرضوا للتحريض من قبل عبد الرحمان الصحراوي، زعيم تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل والصحراء.
وخلال جلسة النطق بالأحكام، عبّر عدد من المدانين، وهم طلبة وتلاميذ وعاطلون عن العمل، عن ندمهم الشديد على ما أقدموا عليه، مؤكدين أنهم انساقوا وراء الفكر المتطرف وبايعوا تنظيم “داعش” قبل توقيفهم.
واقتنعت هيئة المحكمة بالتهم المنسوبة إلى المتورطين، والتي شملت تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية تمس أمن ومصالح المملكة، وحيازة الأسلحة النارية وإدخالها إلى التراب الوطني، إلى جانب خرق القوانين المنظمة للتجمعات العمومية وتأسيس الجمعيات، فيما أضيفت إلى أحد المتهمين تهمة اختلاس أموال مملوكة للغير.