أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن المحكمة الوطنية قررت الإفراج بكفالة عن ضابطي الحرس المدني اللذين تم توقيفهما في إطار عملية “هاديس”، وهي العملية التي يرتبط أحد فروعها بقضية نفق تهريب المخدرات الذي جرى اكتشافه بين سبتة والمغرب. وبعد هذا القرار، يتواجد الضابطان حالياً بمدينة سبتة المحتلة.
وكان المعنيان بالأمر قد أمضيا قرابة عام كامل رهن الاعتقال الاحتياطي، غير أنهما لن يتمكنا في المرحلة الحالية من العودة إلى مزاولة مهامهما داخل جهاز الحرس المدني، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يبرئهما من التهم المنسوبة إليهما. ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع القوانين الداخلية للحرس المدني، التي تهدف إلى حماية سمعة المؤسسة وضمان احترام مساطر العدالة.
وبحسب معطيات التحقيق، فإن الضابطين، RG وAA، يشتبه في حصولهما على مبالغ مالية من شبكات تهريب المخدرات مقابل التغاضي عن مخالفات داخل ميناء سبتة. وتشير التحقيقات إلى أن RG كان يشغل منصباً حساساً يتمثل في تفتيش المركبات بالميناء، حيث اعتُبر حلقة وصل أساسية بين منظمات التهريب وشركائها، وفق ما أوردته صحيفة “سبتة اليوم”.
أما الضابط الثاني، AA، فقد كان يعمل ضمن مصالح الجمارك، ويُشتبه في عقده اجتماعات مع عناصر تنتمي إلى شبكات تهريب المخدرات. كما أظهرت التحقيقات وجود اسمي الضابطين في عدد من المكالمات الهاتفية التي جرى تسجيلها في إطار البحث القضائي.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أفرجت، قبل أسابيع، عن محمد علي دوا، عضو مجلس سبتة، في قضية مرتبطة بدورها بعملية “هاديس”، وذلك مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف يورو. وخلال مقابلة حصرية مع إحدى الصحف المحلية، شدد السياسي على براءته من التهم الموجهة إليه، معلناً في الوقت ذاته قراره مغادرة حزبه المحلي “حركة الكرامة والمواطنة”، والانضمام إلى فئة الأعضاء غير المنتسبين، في انتظار حسم خياراته السياسية المستقبلية.