تحدثت صحيفة الصباح في عددها الصادر نهائية هذا الأسبوع عن إيقاف محتال باسم القضاة، هذه المرة، ضبط إثر كمين أشرف عليه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، وأنيط تنفيذه بمصلحة الشرطة القضائية الولائية للمدينة نفسها، وأحيل، أمس (الجمعة)، على النيابة العامة من أجل تقديمه بعد انتهاء الأبحاث معه.
ووفق ذات المصدر فقد تم إلقاء القبض على نائب الوكيل العام المزور، بعد شكاية رجل أعمال رفعها إلى وكيل الملك ببني ملال، أورد فيها أنه تعرف على شخص بالبيضاء ادعى له أنه نائب الوكيل العام للملك يزاول بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، وفاتحه في مشاكل مقاولته المعروضة على المحكمة الابتدائية ببني ملال، ليخبره بأنه بمقدوره التدخل لفائدته وبعلاقته الجيدة مع المسؤولين القضائيين.
وحتى تنطلي الحيلة على رجل الأعمال ضرب معه موعدا ببني ملال، وحضر بسيارته ثم دخل المحكمة عبر البوابة الرئيسية التي فتحت له بعد الإدلاء باسمه الشخصي وصفته نائبا للوكيل العام للملك بالبيضاء.
وتمكن المشتبه فيه من سلب رجل الأعمال مبلغا ماليا قدر في عشرة ملايين، إلا أنه بعد ذلك شك في تصرفاته، وأيقن بأنه ينتحل صفة، ما دفعه إلى التبليغ عنه.
وفور علم وكيل الملك بابتدائية بني ملال بالواقعة، نصب كمينا للمشكوك في أمره وأناط البحث والإيقاف بعناصر الشرطة القضائية لولاية الأمن، إذ تمت مطالبة رجل الأعمال بالاتصال بالمحتال هاتفيا وضرب موعد معه لتسليمه مبلغا إضافيا، وهو الطعم الذي أسقطه، بعد أن حضرت عناصر الشرطة القضائية في الموعد بمقهى بالبيضاء وأوقفت المتهم متلبسا بحيازة المبلغ.
واتضح أن المتهم موظف سابق اشتغل بولاية جهة البيضاء، وأنه يحمل بطاقة مهنية تحمل اسم وصفة نائب وكيل الملك وأخرى خاصة بجمعية للقضاة ووثائق كثيرة، بالإضافة إلى هاتف، تم حجزه لإحالته على الخبرة.
وفي الوقت الذي أحيل فيه المتهم، أمس (الجمعة)، على وكيل الملك ببني ملال، في إطار مسطرة التقديم، تواصل البحث مع سمسار ملفات بمحاكم مراكش، الذي أوقف أول أمس (الخميس)، بعد وضعه رهن الحراسة النظرية.
وانتحل المشكوك في أمره صفة وكيل الملك، وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من 5000 درهم، من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وبعد الإبلاغ عنه، أشرف وكيل الملك على نصب كمين انتهى بضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة. وبإجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايين درهم.