شنّ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، هجوماً لاذعاً على ما وصفه بثقافة الريع والجشع والمضاربة وممارسات “الفراقشية”، معتبراً أنه لا مستقبل لها في المغرب، لما تمثله من تهديد للقوت اليومي للمغاربة ولمقومات السيادة والصمود والاستدامة، سواء في الحاضر أو المستقبل.
وجاءت تصريحات بركة، يوم الأحد 11 يناير 2026، خلال مهرجان حزبي نظم بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث أكد أن فئة واسعة من الشباب المغربي لم تعد تقبل بنموذج اقتصادي يجعل المال بوصلة المجتمع، ويقدم الربح السريع على حساب حقوق المواطنات والمواطنين والأجيال المقبلة.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحزب نظم في 31 أكتوبر الماضي تجمعاً شبابياً بمدينة بوزنيقة، عبّر خلاله المشاركون، “بكل جرأة”، عن رفضهم لممارسات المضاربة و”باك صاحبي” وثقافة الريع، مؤكدين أنهم لا يقبلون الاستمرار في منطق ما قبل هذا التاريخ، ولا في نموذج تنموي يجعل بعض المناطق تتقدم بسرعة، بينما تبقى أخرى متأخرة، في تناقض مع التوجيهات الداعية إلى بناء مغرب بسرعة واحدة.
وأشار بركة إلى أن الشباب عبّروا كذلك عن رفضهم لاتساع الفوارق الاجتماعية، وترك مئات الآلاف منهم دون تكوين أو عمل أو أفق واضح، كما نبهوا إلى مخاطر طمس الهوية الوطنية بروافدها المتعددة، وتراجع القيم والثقافة والسلوك المدني، وانحسار روح الصالح العام، في وقت ينبغي فيه جعل الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وأكد أن مطالب الشباب اليوم تتمحور حول المساواة وتكافؤ الفرص، سواء بين النساء والرجال، أو بين المدن والقرى، أو بين مختلف الجهات، مشدداً على أن هذه المساواة في الحقوق والواجبات تشكل أساس بناء المغرب المنشود. كما دعا إلى الثقة في قدرات الشباب وإمكاناتهم، وتوفير فرص حقيقية لهم، واعتماد منطق تقدير المجهود ومكافأة الاستحقاق، مع اعتبار الفشل مرحلة للتعلم وليس نهاية للطريق.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الاستقلال عن إطلاق “ميثاق 11 يناير للشباب”، الذي اعتبره بركة ترجمة عملية لتشخيصات الشباب واقتراحاتهم، وليس مجرد تعبير حماسي أو موقف ظرفي. ويهدف الميثاق إلى تأمين ولوج الشباب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينهم من قيم ومهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار.
وينص الميثاق على ضمان تعليم عمومي مجاني يسير بسرعة واحدة، وتكوين مهني يعزز قابلية التشغيل، ومسارات تكوين قصيرة، إضافة إلى خدمات صحية للقرب تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والولوج إلى الشغل اللائق بما يضمن الكرامة الاقتصادية، إلى جانب التمكين السياسي وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وتأتي مواقف بركة في سياق سياسي مشحون، تتعرض فيه الحكومة لانتقادات حادة بسبب اتهامها بتكريس الريع ودعم “الفراقشية” في عدد من القطاعات، وهو ما اعتبره متابعون إقراراً غير مباشر بهذه الاختلالات، ورسائل سياسية مشفرة قد تتجاوز المعارضة التقليدية لتطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة داخل الأغلبية الحكومية، خاصة في أفق سنة انتخابية حاسمة.