المحرر
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق ورش إصلاحي جديد داخل الجماعات الترابية، يقوم على تحديث تدبير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات التقنية والإدارية، وذلك في ظل موجة تقاعد مرتقبة ستعرفها الإدارة الترابية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن حوالي 28 ألف موظف من أصل نحو 78 ألفا سيغادرون أسلاك الجماعات الترابية بسبب الإحالة على التقاعد ما بين الآن وسنة 2030، وهو ما يفرض، وفق الوزارة، الانتقال من منطق التوظيف التقليدي إلى مقاربة استباقية تقوم على التدبير التوقعي للأعداد والكفاءات.
وتقوم هذه المقاربة الجديدة على تشخيص شامل لوضعية الموارد البشرية الحالية داخل الجماعات، مع تحديد الحاجيات المستقبلية بدقة، خاصة في التخصصات التي تشهد خصاصا هيكليا، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تشير التقديرات الأولية إلى أن وزارة الداخلية تتجه نحو تعويض ما لا يقل عن 15 ألف موظف من المغادرين، عبر توظيفات جديدة موجهة بالأساس إلى المجالات الأكثر حساسية، مثل المالية المحلية، والهندسة المدنية، وحفظ الصحة، والإعلاميات، وهي القطاعات التي تُعتبر ضرورية لضمان تدبير ناجع للشأن المحلي ومواكبة مشاريع التنمية.
وإلى جانب التوظيف، تراهن الوزارة على ضخ دماء جديدة عبر تعزيز التكوين، حيث يرتقب تكوين نحو 10 آلاف تقني وتقني متخصص خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، بما يسمح بتقوية القدرات التقنية داخل الجماعات وتجاوز النقص المسجل في بعض المجالات الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات العمومية.
كما تواصل وزارة الداخلية مواكبة الجماعات الترابية في تنظيم مباريات التوظيف، مع تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الموظفين، في سياق رفع كفاءة التدبير وتحسين الحكامة وتبسيط المساطر الإدارية، خصوصا في ظل الانتقادات المتكررة المرتبطة ببطء الخدمات وتفاوت أدائها بين جماعة وأخرى.
ومن أبرز مخرجات هذا الورش، حسب المصادر ذاتها، الاشتغال على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، يقوم على مبدأ المماثلة مع الوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصية القطاع الترابي. وهو النظام الذي يوجد حاليا في مسطرة التشريع، ويُنتظر أن يشكل تحولا في وضعية موظفي الجماعات من حيث الحقوق والمسارات المهنية وشروط الترقية والاستقرار الإداري.
وتراهن الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، على بناء إدارة ترابية أكثر كفاءة وجاذبية، قادرة على استقطاب الكفاءات ومواكبة التحولات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، خاصة مع توسع اختصاصات الجماعات وتزايد انتظارات المواطنين من المرافق العمومية، في أفق تكريس نموذج جديد في الحكامة المحلية يقوم على الاحتراف والاستباق بدل التدبير الظرفي وترقيع الخصاص.