المحرر
كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن توجه وزارة النقل إلى تشديد مراقبة الدراجات النارية بمحرك المستوردة قبل دخولها إلى السوق الوطنية، من خلال إحداث مكتبين خاصين بالمصادقة على مطابقتها لسند المصادقة حسب النوع، بكل من ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط، على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقا على باقي موانئ المملكة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إجراءات المصادقة على الدراجات بمحرك تشمل جميع الأنواع المستوردة، سواء القادمة من الصين أو فرنسا أو غيرها، مبرزا أن المصادقة حسب النوع تتم بناء على طلب المصنع أو الوكيل المعتمد للعلامة، بعد تقديم نموذج أولي للصنف المعني، إلى جانب تقارير اختبار وتجارب تؤكد مطابقة الخصائص التقنية للدراجة للقواعد المعمول بها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن سندات المصادقة التي تسلمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتضمن معطيات دقيقة حول سعة الأسطوانة والسرعة القصوى للدراجة، طبقا لمقتضيات قانون السير ونصوصه التطبيقية، حيث حددت هذه الأخيرة سقف سعة الأسطوانة في 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى في 50 كيلومترا في الساعة.
وبخصوص انتشار الدراجات غير المطابقة، أكد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواصل مجهوداتها لمواجهة هذه الظاهرة، عبر آليات مراقبة وتفتيش تتم بعد المصادقة، من خلال أخذ عينات من الدراجات التي سبق الترخيص بها وفحصها لدى المصنعين أو الوكلاء المعتمدين، إضافة إلى عمليات افتحاص ومراقبة تشمل مختلف المتدخلين.
وأضاف قيوح أن الوكالة يمكنها، عند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات إدارية في حق الأصناف غير المطابقة، تصل إلى حد إلغاء سندات المصادقة، مع سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي خطوة ترمي إلى ضمان المنافسة الشريفة بين المستوردين وحماية المستهلك المغربي، كشف الوزير أن التنسيق جار مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل وضع مكاتب للمصادقة على مستوى الحدود، بحيث يتم التأكد من مطابقة الدراجات قبل دخولها إلى التراب الوطني وتداولها داخل الأسواق.
كما أعلن قيوح أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد دفتر تحملات جديد يحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، بما يسمح للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمراقبة نشاطهم وتفتيشهم، وفق نفس الآليات المعتمدة مع المصنعين والوكلاء والمستوردين.
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بأنه سبق له أن قرر يوم 21 غشت الماضي إرجاء العمل بمضامين “مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك”، إلى حين تزويد أعوان المراقبة التابعين للأمن الوطني بأجهزة قياس السرعة القصوى، حتى يتسنى لهم إثبات المخالفات المتعلقة بتغيير الخصائص التقنية للدراجات، وفق قانون السير.
وأكد قيوح أن هذا القرار جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، ومنحا لمهلة إضافية لمالكي هذه الدراجات كي يتحققوا من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة والسرعة القصوى، مع إمكانية إعادة ملاءمة الدراجات المخالفة عند الاقتضاء.
وخلافا لما يروج حول أعباء مالية إضافية، شدد الوزير على أن التأكد من مطابقة الدراجات لا يفرض على المواطنين أي تكاليف زائدة، موضحا أن المعني بالأمر يمكنه التوجه مباشرة إلى الوكيل المعتمد أو البائع، والحصول على شهادة المطابقة التي تثبت أن الدراجة التي يملكها تحترم الخصائص التقنية الواردة في سند المصادقة حسب النوع.
وختم قيوح بالتأكيد على أن الوكلاء المعتمدين يظلون مسؤولين عن الدراجات التي يتم تسويقها بعد المصادقة عليها بطلب منهم من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.