المحرر
لا يزال موضوع تضارب المصالح داخل عدد من الجماعات المحلية بإقليم الرشيدية يطرح نفسه بإلحاح، ليس فقط باعتباره خرقاً قانونياً يستدعي التفعيل الصارم للمساطر الجاري بها العمل، بل لأنه يكشف، بحسب متابعين للشأن المحلي، عن خلل أعمق في منظومة المراقبة الترابية، وعن وجود “مناطق نفوذ” قادرة على تعطيل الملفات الحساسة أو دفعها إلى النسيان.
داخل المدينة وخارجها، يتردد سؤال ثقيل بصوت منخفض لكنه حاضر في كل النقاشات: كيف تمر حالات ثابتة لتضارب المصالح دون أن تترتب عنها أي محاسبة؟ وكيف يمكن أن يبقى منتخبون في مواقعهم رغم انتشار معطيات تُجمع عليها الأوساط المحلية؟
وفي المقابل، يُقدّم بعض الفاعلين تفسيرات تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكنها تختزل واقعا شديد التعقيد: من يملك “حماية” داخل دواليب الإدارة، لا يقلق كثيرا من القانون.
هنا يبرز ما يسميه المواطنون محليا بـ“المسمار”، أي ذلك الخيط غير المرئي الذي يربط بعض المنتخبين بموظفين إداريين نافذين داخل الولاية، خصوصا في الأقسام المرتبطة بتدبير الجماعات المحلية، حيث تمر المراسلات، وتُصاغ التقارير، وتُرفع التوصيات، وتُحدد المسارات الإدارية للملفات.
وبحسب ما يرويه متتبعون، فقد تحوّل عدد من هؤلاء الموظفين، مع مرور السنوات، إلى عنصر حاسم في توجيه المصير الإداري للقضايا: ملف يُسرّع، وآخر يُبرّد، وثالث يختفي في دهاليز الورق دون أثر.
ولعل المثال الأكثر تداولا في هذا السياق، هو القضية التي انفجرت قبل أشهر بجماعة الرشيدية، حين وُجهت اتهامات لنائب رئيس المجلس الجماعي بتوقيع وثيقة تتعلق باستخراج بقعة أرضية لفائدة شركته الخاصة، في غياب الرئيس الذي كان يشارك في حفل الولاء. الواقعة حينها أثارت ضجة واسعة، وانتقلت بسرعة من مجالس المدينة إلى مواقع التواصل، قبل أن تصبح عنوانا للنقاش حول تضارب المصالح وحدود سلطة المنتخبين.
وما زاد من حساسية الملف، هو كون التوقيع تم خارج حدود الاختصاص القانوني، ما جعل عدداً من الأصوات يطالب بتدخل عاجل من السلطة الوصية وتفعيل المسطرة التأديبية، سيما وأن الواقعة قُدمت كحالة نموذجية لما يجب ألا يحدث داخل تدبير الشأن العام.
لكنّ ما وقع بعد ذلك، كان صادما للكثيرين:
الضجيج خفت تدريجيا، التصريحات اختفت، الوعود بفتح تحقيق تبخرت، ثم حلّ مكان كل ذلك صمت تام. لا بلاغ رسمي، لا نتائج معلنة، ولا أثر لمسار قانوني واضح. وكأن الملف لم يوجد يوماً.
هذا التحول من “قضية رأي عام” إلى “قضية بلا أثر”، دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن ما جرى ليس مجرد إهمال إداري أو ارتباك، بل نتيجة تدخلات قادرة على امتصاص الغضب ودفن القضايا في الوقت المناسب، دون ترك بصمات.
اليوم، ومع مرور أكثر من سنة على تعيين الوالي سعيد زنيبر على رأس جهة درعة تافيلالت، لم يعد النقاش محصوراً في ضرورة فتح ملفات تضارب المصالح، بل تطور إلى سؤال أكثر جرأة: هل يمتلك الوالي فعلاً القدرة على الوصول إلى هذه الملفات في ظل تشابك المصالح وتراكم النفوذ داخل الإدارة؟
فداخل منطق الإدارة الترابية، لا يكفي أن تكون الإرادة السياسية حاضرة، بل يجب أن تكون المعلومة متاحة، والمسالك واضحة، والوساطة الإدارية خاضعة للمراقبة. غير أن ما يتداوله الفاعلون المحليون يفيد بأن بعض الملفات لا تصل أصلا إلى مستوى القرار، وأن غربلة “ما يجب أن يُرى وما يجب أن يُحجب” تتم قبل أن تبلغ رفوف المسؤول الأول.
من هنا، يذهب بعض المتابعين إلى أن أي محاولة لاستعادة الثقة وترميم صورة الرقابة الترابية، لا يمكن أن تمر عبر الخطب أو البيانات العامة، بل عبر خطوة واحدة توصف بالحاسمة: إعادة ترتيب البيت الداخلي للولاية، والقطع مع منطق “المفاتيح الثابتة” التي تعمّر داخل المناصب الحساسة لسنوات طويلة، وتراكم سلطة أكبر من سلطة القانون.
ذلك أن الحكامة، كما يقول فاعلون مدنيون، لا تُقاس بعدد الاجتماعات ولا بلغة البلاغات، بل بقدرة الإدارة على مواجهة تضارب المصالح دون خوف أو انتقائية، وبحماية القانون من التحول إلى مجرد شعار يُرفع عند الحاجة ويُطوى عند أول اختبار.
وفي انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة، يبقى المؤكد أن استمرار الصمت حول ملفات بهذه الحساسية، يضع ما تبقى من ثقة المواطن في كفة الخطر، ويغذي شعورا عاما بأن القانون، في بعض الزوايا، لا يتحرك إلا حين تسمح له شبكة النفوذ بذلك.