المحرر متابعة
أفادت مصادر مطلعة بأن لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أنهت خلال الأيام الأخيرة مراحل متقدمة من عمليات التفتيش التي شملت عشرات الجماعات الترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، الرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، وذلك في إطار مراقبة طرق تدبير المال العام وتقييم الحكامة داخل المجالس المنتخبة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه اللجان وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش مفصلة يُرتقب أن تفضي إلى قرارات حازمة بالتوقيف أو العزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين، على أن تُفعل مصالح وزارة الداخلية هذه الإجراءات قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وأوضحت المصادر أن المفتشين رصدوا جملة من الاختلالات التي تتعلق أساساً بـتضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل بعض الجماعات، حيث تم التدقيق في سجلات ولوائح العمال العرضيين وما يرتبط بها من إجراءات تشغيل وتعويضات، وهو ما مكّن من الوقوف على علاقات قرابة محتملة بين عدد من هؤلاء العمال وبعض النواب والمستشارين داخل المجالس المعنية.
وأضافت المصادر أن تقارير التفتيش تضمنت تحديداً دقيقاً لهوية المتورطين وللدوائر التي يمثلونها، بعد تسجيل حالات تتعلق بسوء تدبير تشغيل العمال العرضيين، من خلال عدم احترام قاعدة عدم الاستمرارية وعدم الالتزام بتباعد زمني بين “رسائل الالتزام”، إلى جانب صرف تعويضات وامتيازات اعتُبرت غير قانونية.
وفي جانب آخر من التحقيقات، وقفت لجان التفتيش عند سندات طلب تتعلق باقتناء هواتف ذكية فاخرة تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم للوحدة، غير أن المعاينات الميدانية كشفت ـ حسب المصادر ـ أن جزءاً من هذه الأجهزة لم يستفد منها المعنيون المسجلون في الوثائق الرسمية، بل تم توجيهها إلى أطراف أخرى.
وأوردت المصادر مثالاً عن جماعة تابعة لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء، حيث اضطر المفتشون إلى استدعاء موظفين قصد التحقق من تسلمهم لهذه الهواتف، ليتبين أن تلك الأجهزة ليست بحوزتهم رغم احتسابها لفائدتهم ضمن وثائق الإقتناء، ما دفع اللجان إلى مطالبتهم بالإدلاء بإشهادات مصادق عليها لإثبات عدم استفادتهم من هذه الهواتف، على أن يتم إلحاق هذه الشهادات بتقارير التفتيش كقرائن داعمة.
كما أفادت المصادر بأن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية سجلت داخل تقاريرها مؤشرات قوية حول تورط منتخبين وموظفين جماعيين في ما وصفته بتجاوزات تدبيرية ترتقي إلى تبديد المال العام، فضلاً عن خروقات مرتبطة بقواعد الحكامة وتدبير الموارد داخل الجماعات، في سياق طبعته قرارات ونفقات اعتُبرت متعارضة مع الوضعية المالية الصعبة لعدد من المجالس الترابية.
وأشارت التقارير، بحسب المصادر، إلى استمرار ممارسات اعتُبرت “تبذيرية” في تسيير عدد من الجماعات، من قبيل تخصيص اعتمادات مشبوهة لاقتناء تجهيزات ووسائل، وكراء سيارات، وتنظيم حفلات استقبال، وهي نفقات تم التأشير عليها من قبل عمال دون إبداء ملاحظات، رغم وجود توجيهات مركزية تدعو إلى التقشف وترشيد المصاريف التشغيلية.
ويأتي ذلك في وقت سبق فيه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وجه دورية رسمية إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعا فيها إلى جعل التشغيل والتعليم والصحة قطاعات ذات أولوية مطلقة في ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، باعتبارها ركائز أساسية لأي تنمية بشرية مستدامة، مع التشديد على ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي مبني على النتائج بدل الأساليب التقليدية في إعداد الميزانيات.
وتضمنت الدورية أربعة محاور كبرى، أبرزها دعم التشغيل المحلي وتحسين مؤشرات التعليم والصحة، وتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي، مع التأكيد على ترشيد النفقات واعتماد الميزانية التشاركية وتعزيز الشفافية، وإخراج ميزانيات واقعية تستجيب لتطلعات المواطنين، خصوصاً الشباب.
وفي السياق نفسه، سجلت تقارير التفتيش، حسب المصادر، أرقاما مالية لافتة داخل جماعات تعاني أصلًا من التعثر، من بينها تخصيص اعتمادات بلغت حوالي 420 ألف درهم لفائدة مستحقات ورسوم المواصلات اللاسلكية (اشتراكات الهاتف والأنترنت)، فضلاً عن نفقات قُدّرت بحوالي 450 مليون سنتيم لتغطية أجور العمال العرضيين، الذين تبين في بعض الحالات أن عددهم تجاوز بشكل كبير عدد الموظفين الرسميين داخل الجماعات.
ولم تتوقف الاختلالات، وفق المعطيات ذاتها، عند هذا الحد، إذ امتدت إلى صفقات ونفقات تتعلق باقتناء وقود وزيوت بمبالغ تجاوزت 200 مليون سنتيم لدى جماعات أخرى، وهو ما عزز شكوك لجان التفتيش بشأن وجود خلل في منطق تدبير الموارد والنفقات، خصوصاً في ظل الدعوات المتكررة إلى عقلنة المصاريف وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.