المحرر متابعة
تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، منذ 18 دجنبر الماضي، أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كل المسؤوليات المرتبطة بفاجعة انهيار بنايتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الحادثة التي خلفت 22 قتيلاً و16 مصاباً بجروح وصفت بالخطيرة.
وحسب مصادر الزميلة كود التي نشرت الخبر، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بإغلاق الحدود في وجه عدد من أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ)، بعد أن أظهرت التحريات الأولية وجود شبهات قوية حول تسترهم عن خروقات مرتبطة بالبناء العشوائي وإضافة طوابق غير قانونية، مقابل تلقي رشاوى.
ووفق المعطيات نفسها، فإن قرار إغلاق الحدود سيظل سارياً إلى حين انتهاء البحث القضائي، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وفي هذا الإطار، تشير المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن النيابة العامة يمكنها، في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر، سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، مع إمكانية تمديد هذا الأجل إلى نهاية البحث التمهيدي إذا ثبت أن المشتبه فيه تسبب في تأخير إجراءات التحقيق.
وتضيف المصادر ذاتها أن تعميق الأبحاث قد يؤدي إلى توسيع دائرة المشتبه فيهم لتشمل مسؤولين جماعيين، خاصة بعدما تم الاستماع إلى مجموعة من المهندسين والكتاب العامين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة بالملف، مشيرة إلى أن التحقيق يسير بوتيرة متسارعة.
وفي موازاة ذلك، أنجز مكتب دراسات متخصص خبرة تقنية دقيقة حول البنايتين المنهارتين، تم خلالها تجميع معطيات مفصلة حول الأسباب التقنية المحتملة وراء الواقعة، والاختلالات التي قد تكون ساهمت في وقوعها.
وتهدف هذه الخبرة، حسب ما سبق أن أكدته سلطات عمالة فاس، إلى تحديد جميع التجاوزات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية في مجال التعمير والبناء، وكذا توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية المرتبطة بهذه الفاجعة المؤلمة.
عن الزميلة كود