المحرر
مع اقتراب شهر رمضان، عاد ملف غلاء الأسعار ليطفو بقوة على سطح النقاش السياسي والبرلماني، بعدما سجلت أسواق المملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، زيادات متتالية في أثمنة عدد من المواد الغذائية الأساسية، في مقدمتها الخضر والفواكه واللحوم، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، وجهت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، دقت من خلاله ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بـ”ارتفاعات غير متجانسة ومتكررة” في أسعار المواد الاستهلاكية، تزامنا مع بداية العد العكسي لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن موجة الغلاء الحالية تضاعف من الضغط على الأسر المغربية وتزيد من تآكل قدرتها الشرائية، خصوصا في ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعانيه فئات واسعة، مؤكدة أن هذه الزيادات لا يمكن التعامل معها باعتبارها وضعا عاديا أو ظرفيا، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الاستقرار الاجتماعي.
كما أثارت عفيف ما اعتبرته “مفارقة صادمة” بين أسعار البيع بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط، حيث تبقى الفوارق مرتفعة في عدد من المواد، ما يطرح، بحسبها، علامات استفهام حول سلاسل التوزيع ومدى التزامها بالشفافية، وحول دور الوسطاء وتعدد حلقات البيع التي تفتح الباب أمام المضاربة والاحتكار.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن التدابير الاستباقية التي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة اتخاذها للحد من الغلاء، سواء قبل رمضان أو خلاله، مع ضرورة تعزيز آليات المراقبة والزجر، وتتبع مسارات توزيع المواد من الضيعات والأسواق الكبرى وصولا إلى المستهلك النهائي.
كما شددت على أهمية التصدي بحزم للممارسات غير القانونية التي تستغل فترات ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، معتبرة أن مراقبة السوق يجب أن تكون أكثر فعالية، ليس فقط في محلات البيع بالتقسيط، بل أيضا داخل حلقات الوساطة التي تساهم في رفع الأسعار وتضخيم الهوامش الربحية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من موجة الغلاء، وسط مطالب شعبية بتدخل حكومي ملموس يضع حدا للمضاربين ويحمي المستهلك من الاستغلال، خصوصا في مناسبة دينية واجتماعية ترتبط لدى المغاربة بتزايد المصاريف والالتزامات الاستهلاكية.
وبينما ينتظر الرأي العام جواب وزارة الصناعة والتجارة، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستنجح الإجراءات الحكومية في كبح موجة الأسعار قبل رمضان، أم أن الأسواق ستظل رهينة منطق المضاربة وغياب الضبط؟