المحرر
قضت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بإلزام مؤسسة بنكية بإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بأحد زبنائها، رغم تمسك البنك بوجود مصاريف متراكمة قال إنها تتجاوز 112 ألف درهم، واعتبارها مبرراً لرفض إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتعود تفاصيل الملف إلى فتح الزبون لحساباته لدى المؤسسة البنكية المعنية، قبل أن يتقدم لاحقاً بطلب رسمي لإغلاقها، غير أن البنك رفض الطلب بدعوى أن الحساب يوجد في وضعية سلبية، وأن على الزبون أداء مصاريف ناتجة عن هذا الرصيد قبل تنفيذ الإغلاق.
غير أن المحكمة اعتبرت، في تعليل حكمها، أن الإطار القانوني المنظم للحساب البنكي الجاري واضح في هذا الباب، مستندة إلى المادة 503 من مدونة التجارة، التي تمنح صاحب الحساب الحق في إنهائه في أي وقت يشاء، دون اشتراط توجيه إشعار مسبق، مع ضرورة احترام فترة التصفية عند الاقتضاء كما تنص على ذلك المادتان 504 و505، المرتبطتان بكيفيات تسوية الحساب بعد إقفاله.
وأكد الحكم أن وجود نزاع مالي محتمل أو ادعاء البنك بوجود مديونية، سواء بسبب قرض أو رصيد سلبي أو مصاريف بنكية، لا يمكن أن يُستعمل ذريعة لمنع الزبون من ممارسة حقه القانوني في إنهاء الحساب، مشيرا إلى أن المؤسسة البنكية تظل مخولة للمطالبة بمستحقاتها لاحقاً، عبر المساطر القضائية المناسبة.
وخلال أطوار القضية، جرى التطرق إلى مسار الملف أمام محكمة الاستئناف، التي كانت قد أصدرت قراراً وقتياً بإيقاف تنفيذ حكم سابق إلى حين إنجاز خبرة حسابية لتحديد حقيقة المديونية. وقد خلصت الخبرة المنجزة إلى أن ذمة المدعي المالية خالية من أي دين في مواجهة البنك في المرحلة الحالية.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة الابتدائية التجارية أن طلب الزبون بإغلاق حساباته قائم على أساس قانوني سليم، وأمرت بتنفيذه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع الاحتفاظ بحق البنك في اللجوء إلى القضاء لاحقاً إذا ثبتت أي مستحقات مالية بذمة الزبون وفق الطرق القانونية الجاري بها العمل.