المحرر
تحولت الحفر المنتشرة بمحاذاة محطة النسيم بمدينة الدار البيضاء إلى نقطة سوداء تؤرق يومياً السائقين والراجلين، بعدما تسببت في اضطراب كبير بحركة السير وسجلت بسببها حوادث متفرقة، وسط اتهامات بتراخي المراقبة وضعف التنسيق بين الجهات المكلفة بتدبير الأشغال العمومية في واحدة من أكثر المناطق حيوية بالعاصمة الاقتصادية.
وبحسب ما عاينه عدد من مستعملي الطريق، فإن هذه الحفر أصبحت تشكل خطراً حقيقياً خصوصاً خلال أوقات الذروة، حيث تشهد المنطقة ضغطاً مرورياً مرتفعاً. وتضطر سيارات عديدة إلى تغيير مسارها بشكل مفاجئ لتفادي الأضرار، فيما تتعرض الدراجات النارية لمخاطر الانزلاق وفقدان التوازن، بينما يواجه الراجلون صعوبة كبيرة في التنقل وسط هذا الوضع غير الآمن. ويزيد من حدة الخطر، غياب التشوير الطرقي والعلامات التحذيرية، فضلاً عن انعدام الحواجز الوقائية التي من المفترض أن ترافق مثل هذه الأشغال.
وأعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار الوضع دون تدخل عاجل، معتبرين أن الأمر لم يعد حادثاً عرضياً أو خللاً مؤقتاً، بل نتيجة مباشرة لغياب التخطيط وضعف المراقبة على أوراش تُترك مفتوحة دون احترام الآجال القانونية أو معايير السلامة. كما تساءل عدد منهم عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في ترك شارع حيوي بهذا الشكل، خصوصاً بعد تسجيل حوادث وأضرار مادية طالت بعض المركبات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن ما يقع قرب محطة النسيم يعكس صورة أوسع لاختلالات متكررة في تدبير البنية التحتية داخل الدار البيضاء، حيث أصبحت مشاهد الحفر غير المؤمنة والأشغال المتعثرة جزءاً من الحياة اليومية في عدد من الأحياء، رغم الميزانيات الكبيرة التي تخصص للتجهيز والصيانة. كما اعتبر هؤلاء أن استمرار هذا الوضع يسيء لصورة المدينة ويعيد طرح سؤال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات تتعلق مباشرة بسلامة المواطنين.
وفي ظل تزايد المخاطر، يطالب المواطنون بتدخل فوري من السلطات المحلية والمصالح المختصة من أجل تأمين محيط محطة النسيم، والإسراع في إصلاح الطريق، مع إلزام الشركات المعنية باحترام شروط السلامة وتوفير التشوير الضروري، حتى لا تبقى أرواح مستعملي الطريق رهينة الإهمال أو التعثر الإداري.