المحرر
أعادت تقارير منشورة على منصة “ساحل أنتليجنس” الجدل حول خلفيات التصعيد الأمني المتواصل في مالي، بعد أن تحدثت عن “تورط جزائري غير معلن” في الأزمة، من خلال خطوات ميدانية وعمليات دعم وصفتها التقارير بـ”اللوجستي والعملياتي” لفائدة أطراف داخل المشهد المالي.
ووفق المعطيات المتداولة في هذه التقارير، فإن الجزائر رفعت خلال الأيام الأخيرة من مستوى حضورها العسكري بالمناطق الجنوبية المحاذية لحدود مالي، تحت مبرر تأمين الحدود، غير أن المنصة اعتبرت هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى التأثير على موازين القوة داخل مالي في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.
وتزعم الرواية أن هذا الانتشار لا يقتصر على وحدات مراقبة الحدود، بل يتجاوزها إلى وحدات دعم وإسناد، مع حديث عن دور في توفير إمكانيات لوجستية وتحركات ميدانية لصالح الإمام محمود ديكو، إلى جانب أطراف أخرى يقال إنها تتقاطع مع جماعات مسلحة تنشط بمنطقة الساحل.
وتضيف التقارير ذاتها أن الغاية من هذه التحركات، وفق ما تروج له، تتمثل في إضعاف سلطة الدولة المركزية في مالي، وخلق ما يشبه “منطقة نفوذ” أو “حزام عازل” يخدم مصالح الجزائر وسط التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الإقليم.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق توتر سياسي وأمني متصاعد بين الجزائر وعدد من دول الساحل، وعلى رأسها مالي، حيث سبق لسلطات باماكو أن وجهت اتهامات مشابهة حول توظيف جماعات مسلحة وشبكات نفوذ لضرب الاستقرار الداخلي، في وقت تتضارب فيه الروايات بشأن الجهات الحقيقية المستفيدة من استمرار الانفلات الأمني بالمنطقة.