المحرر
توصلت جريدة “المحرر” ببيان توضيحي مطوّل من الأستاذ الجامعي محمد كريم، الذي كان يشتغل بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى غاية فاتح شتنبر 2025، وذلك في سياق التفاعل مع مضمون مقال سابق حول الجدل الدائر داخل المؤسسة، وما يرتبط به من اتهامات متبادلة بشأن اختلالات تدبيرية وشبهات تزوير نقط ومساطر إدارية وقضائية.
ويأتي هذا “بيان الحقيقة”، حسب صاحبه، لتفنيد ما اعتبره مغالطات ومحاولات للتعتيم وردت في المقال المذكور، وتقديم روايته للأحداث باعتباره طرفاً مباشراً في الملف، مؤكداً أن لجوءه إلى القضاء لم يكن خياراً اعتباطياً، بل نتيجة لما وصفه بـالتجاهل الإداري لمراسلاته وتظلماته، ومشدداً على أن القضية تتجاوز “أخطاء تقنية” إلى وقائع يعتبرها مرتبطة بمسؤوليات تدبيرية قائمة داخل الكلية.
وفي ما يلي، تنشر الجريدة بيان الحقيقة كما توصلت به، احتراماً لحق الرد والتوازن المهني، مع التأكيد على أن الملف لا يزال معروضاً على الجهات القضائية المختصة، وأن ما يرد ضمن الوثيقة يعبّر عن موقف صاحبها دون أن يشكل حكماً مسبقاً على ما ستؤول إليه المساطر القانونية الجارية.
فيما يلي نص التعقيب كما توصلت به المحرر:
ورد في مقالكم الموسوم ب: “كلية الحقوق سطات بين منطق المؤسسة وخطاب التشهير” مجموعة من المغالطات ومحاولات التعتيم التي تقتضي مني توضيحا بحكم وضعي كطرف رئيسي مباشر في هذه النازلة.
1) الشكاية التي تم توجيهها للنيابة العامة ما كان لي ان أتقدم بها في الاصل لو ان:
– عميدة الكلية، تفاعلت ايجابيا مع مراسلاتي بخصوص وقائع تزوير النقط التي تم الوقوف عليها منذ شهر ابريل 2023، اي بمناسبة اجراء اول مداولات منذ تولي العميدة المسؤولية، عوض نهج سياسة الا مبالاة والتعنت والتسيير السلطوي الشمولي الذي لا يؤمن الا بالتعالي وفق سردية “شكون هو” و “لا أريكم الا ما أرى”؛
– لو ان السيد رئيس الجامعة تحمل مسؤولياته بحكم كونه الساهر (المفترض) على تطبيق القانون وعلى اعتبار انني وضعت بين يديه بشكل مباشر جميع المعطيات بتاريخ 6 غشت 2024؛
– لو ان السيد المفتش العام لوزارة التعليم العالي أنجز مهامه وفق ما تقتضيه اخلاقيات وضوابط المرفق العمومي، بعد ان طلب منه السيد وزير التعليم العالي وبحضوري في مكتبه الاستماع لي والقيام بالتحريات الضرورية.
2) اؤكد واجزم ان موضوع الشكاية الحالية له علاقة مباشرة بالاختلالات التي عانت منها الكلية منذ تولي العميدة الحالية المسؤولية. وقد تم التطرق لاستمرار ظاهرة التزوير في اول اجتماع جمع بين الاساتذة ورئيس الجامعة المعين وبحضور المعنية طبعا.
وبالتالي، هذه الشكاية لا علاقة لها بوقائع سابقة عرفتها الكلية قبل مجيئ العميدة. وللتذكير فحالات التزوير التي عرفتها الكلية قبل تعيين العميدة الحالية كانت موضوع بحث من طرف رآسة الجامعة تزامنا مع تفجر فضيحة “النقط مقابل الجنس”، غير انه تم تعليق التحقيق بخصوصها بعد اعفاء عميد الكلية ورئيسة الجامعة بسبب ما نسب اليهما من اخلالات وتستر على الفساد المستشري بالكلية.
ولتذكير كل من يهمه الامر أحيل الى النقاش الذي دار خلال اول اجتماع دعت له العميدة، اذ أثرت شخصيا امامها، و بحضور الاساتذة، جميع الاختلالات التي كانت تعاني منها المؤسسة قصد العمل على وضع حد لها. وفي هذا الاطار دعتني رئيسة المؤسسة بالمناسبة الى زيارتها في مكتبها قصد موافاتها بجميع الملفات العالقة في افق تصفيتها، ومن ثم ارساء أسس انطلاقة جديدة تعيد للكلية وهجها. لكن بعد زيارة للعميدة في مكتبها محملا بملفاتي، رفضت حتى الاستماع لوجهة نظري، بحيث “طلبت” مني بأسلوب فج، فيما يشبه انقلابا صارخا في موقفها، اعفاءها من قضايا وملفات لا علاقة لها بها حسب زعمها. وقد ادركتُ حينها انها اختارت التنصل من التزاماتها والاصطفاف الى جنب جيوب المقاومة، وذلك تحت تاثير مستشاري السوء في محيطها والذين كانوا متواجدين وقتئذ برفقتها. وهكذا تنصلت من التزامها بوضع حد للاختلالات التي ضربت في مقتل مؤسسة كان يضرب بها المثل قبل أن تعصف بوضعها ومكانتها أيادي التخريب والامية والهدم والعبث وتفراقشيت. ولعل السيدة العميدة تتذكر حينما خاطبتها قبل أن انصرف: “السيدة العميدة، انت تعلمين انه بسبب مواقفي من تزوير النقط تم توقيفي وعزلي من سلك الوظيفة العمومية طيلة ثلاث سنوات، ولم استرجع مهامي الا بمقتضى حكم اداري. وبالتالي، انا مستعد للتوقيف والعزل ان قدر لي ذلك مرة اخرى”.
منذ وقتئذ، علاقتي برئيسة المؤسسة ظلت محصورة من جهتي في توجيهي مراسلات وتظلمات تخص ما أقف عليه من اختلالات وتجاوزات وارتجالية، في حين اختارت عميدة الكلية، وطاقمها المقرب جدا، تصفية حساباتها معي اساسا من خلال تجاهل مراسلاتي وتظلماتي من جهة، و من جهة اخرى عبر العمل على محاولة تشويه سمعتي في الاجتماعات الضيقة، او اتهامي بهتانا بالتأخر في إرجاع النقط قصد دفعي الى سلك خيار الامتحانات عبر صيغة QCM البئيسة لتسهيل اجراء الامتحانات وفق منطق “سر، فر”، او منح، على طبق من ذهب، امكانية التلاعب في النتائج من طرف الفريق المشرف على “تصحيح” اوراق QCM، والذي يبدأ عمله في منتصف الليل حينما يكون الناس نياما، على اعتبار انني اخترت الصيغة التقليدية في اجراء الامتحانات بالرغم مما تتطلبه من جهد ووقت لتصحيح الاوراق. وبالتالي، اوليس من الخبث و الوقاحة والنذالة توجيه مراسلة ادارية عن طريق مفوض قضائي الى استاذ في مقر سكنه، عوض الاتصال له هاتفيا ان اقتضى الحال، من أجل مطالبته بتسليم النقط، علما ان المراسلات الادارية تسلم مباشرة للمعني بها، وعلما خصوصا انه لم يتم الإعلان عن تاريخ إرجاع النقط، وعلما كذلك ان الامتحانات كانت لا تزال جارية!
اما اثناء اجراء الامتحانات فكان مصيري الابعاد عن المدرجات وحشري بعيدا في خزانة الكلية في مواجهة الاعداد الهائلة من الطلبة قصد ثنيي عن التنديد بالزبونية والتمييز في التعامل بخصوص إسناد الحراسة واعفاء البعض وغض الطرف عن غياب الخلان والعشران والمنبطحين من جهة، وفضح التلاعب بمحاضر الغش من جهة ثانية.
3) الوقائع موضوع الشكاية لا علاقة له بمجرد أخطاء مادية او إجراءات ادارية-تقنية يسعى من خلالها الى منح نقطتين لطالب توقف مساره بسبب عدم استيفاء وحدة فريدة. فبعد 32 سنة قضيتها في سلك التعليم العالي وتجربة ادارية متميزة، وان كانت قصيرة، في دوالب تسيير الكلية والاحاطة بمشاكلها، اعتقد انني قادر على التمييز والفصل جيدا بين العمل القانوني والاعتبارات البيداغوجية الضامنة لتكافؤ الفرص و للمساواة بين الطلبة وبين المناورات والتلاعبات والاتجار في النقط، وفي التزوير مقابل النقود ومقابل الهدايا، واشياء اخرى عجيبة وغريبة.
لذا لن اخوض في هذا الاطار في التفاصيل احتراما للقضاء وامثتالا لقاعدة سرية البحث. وما بعيدة غير تادلة، حسب القول المأثور.
4) يعتبر اللجوء الى القضاء، الى ان يثبت العكس، سلوكا مواطنا، مسؤولا وحضاريا. وبالتالي، من حق أي مواطن او موظف عمومي يتوفر على ما يعتبره اخلالات بالسير العادي لمؤسسة عمومية سلك المساطير الجاري بها العمل.
ومن ثم لا علاقة لهذا الخيار لا بصراع شخصي ولا بمحاولة اقحام الغير ولا بالبحث عن سبل نسف مجهودات احد، ولا هدم سمعة مؤسسة جامعية كان لي شرف مواكبة ميلادها منذ 28 سنة خلت والمساهمة في ارساء بنائها وفي اشعاعها وتكوين اطرها وفي الدفاع عنها وفي مواجهة وجوه الشؤم وايادي المكر والخبث والخداع والغدر المتربصة بها.
وعلى عكس ما يسعى البعض الترويج له، فأنا اضطررت مكرها لطرق باب القضاء بعد ان اختارت الجهات الادارية المعنية مجتمعة تجاهل مراسلاتي وتظلماتي من جهة، والتستر عليها من طرف البعض و وسمها بمحاولات التشويش والمزايدات من طرف البعض الآخر من جهة اخرى.
واخيرا، الشكاية لا علاقة لها فقط بتزوير النقط، بل تتعدى ذلك الى موضوع آخر يخص توجيهي عبر السلم الاداري لمراسلات ادارية الى السيد رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي، لكن تم اتلاف هذه المراسلات في ظروف لا علم لي بها. وقد كاتبت دون جدوى الجهات المعنية من أجل استجلاء مآلاتها. وبالتالي، من السذاجة والبلاهة القول انني سلكت طريق القضاء قصد تمديد عمر نزاع اداري سابق.
لذا، وترتيبا على ماسبق تقتضي الموضوعية، بلا لف ولا دوران، وبعيدا عن التعالم والتنظير الفارغ، او الدفع المتوهم بالبحث عن استعادة مجد ضائع، البحث عن اجابة تخص سؤالين وجيهين:
1) هل هناك فعلا تزوير للنقط خلال فترة تولي العميدة الحالية المسؤولية، ام لا؟
2) ما مآل المراسلات والتظلمات التي وجهتها لكل من رئيس الجامعة و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن طريق عمادة الكلية؟
محمد كريم، استاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية خلال الفترة الممتدة بين 1/10/1997 و 1/9/2025.