المحرر
يستمر مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب في عقد اجتماع مفتوح بمقره بالعاصمة الرباط، في سياق متابعة التطورات المرتبطة بالملف المهني، وإعادة تقييم الخطوات الاحتجاجية التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية.
وفي بلاغ صدر عن المكتب أمس السبت 17 يناير الجاري، عبّرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بتصريحات “مسيئة وغير مسؤولة”، اعتبرت أنها تخرج عن قواعد اللياقة السياسية وتمس بصورة مهنة منظمة ذات أبعاد حقوقية وإنسانية، ظلت، بحسب البلاغ، تؤدي أدواراً محورية داخل المجتمع وتشكل أحد ركائز التوازن في دولة الحق والقانون.
وأكد البلاغ أن المقاربة التي تعتمدها الجهات المعنية في التعامل مع ملف إصلاح العدالة، تفتقد للموضوعية، وتتسم بمحاولات الالتفاف على الأسباب الحقيقية لاختلالات المنظومة القضائية، عوض تقديم تشخيص جدي ومسؤول، معتبراً أن هناك سعياً لتمرير معطيات مغلوطة تمس بمهنة المحاماة وبالمنتسبين إليها.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، مطالباً بإرجاعه وفتح نقاش واسع بشأنه في إطار تشاركي فعلي يضمن حضور مختلف الفاعلين المهنيين، مشدداً على أن المحاميات والمحامين غير معنيين بأي نص قانوني يمس جوهر المهنة أو يقوض أسسها ومكتسباتها.
كما دعا المكتب كافة الإطارات المهنية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول المؤسسات التمثيلية، مع ضرورة الانسجام الكامل مع القرارات الصادرة عنها.
وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة تنزيل البرنامج النضالي المعلن في بلاغ 9 يناير 2026، عبر التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في المواعيد المحددة سابقاً، مع الإعلان عن تعديل إضافي يتمثل في رفع مدة التوقف إلى أسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير 2026.