المحرر
أفادت معطيات متقاطعة أن التحقيقات الأمنية التي فتحتها مصالح مختصة بمدينة طنجة قادت إلى خيوط جديدة مرتبطة بشبهة استعمال مسالك جوية في تهريب المخدرات نحو الضفة الإسبانية، في تطور لافت يعكس سعي شبكات الاتجار الدولي إلى تغيير أساليبها تفادياً للمراقبة المشددة بالساحل الشمالي.
وبحسب مصادر عليمة، فقد انطلقت الأبحاث بعد رصد طائرة مروحية كانت تحلق على علو منخفض في ظروف مشبوهة، تزامناً مع مؤشرات رجّحت استعمالها لنقل شحنات من المخدرات خارج التراب الوطني، وهو ما استنفر مختلف الأجهزة المعنية، ودفع إلى فتح تحقيقات سرية دقيقة لتحديد مسار الطائرة والجهات المحتمل ارتباطها بها.
وأوضحت المصادر نفسها أن تدخلات ميدانية وتقنية، شاركت فيها وحدات تابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، أسفرت عن تحديد نقطة يشتبه في ارتباطها بالعملية، عبارة عن أرض فلاحية واسعة تمتد على عدة هكتارات بين منطقة شجيرات ضمن المجال الحضري لطنجة، وأحد الدواوير التابعة لإقليم فحص أنجرة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحريات اعتمدت أساليب تقنية متقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتحليل مسرح الوقائع واستخراج الأدلة، ما مكّن المحققين من الوصول إلى معطيات وُصفت بـ”الحاسمة”، وفتح الباب أمام تحديد أسماء بارزة داخل شبكات التهريب الدولي للمخدرات بالشمال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العقار موضوع الأبحاث يعود لشخص معروف في مجال التهريب البحري، قبل أن تتجه الشبكة، خلال الفترة الأخيرة، إلى تطوير أساليبها عبر التهريب الجوي، مستغلة الطائرات الصغيرة التي تحلق على علو منخفض، في محاولة لاختراق مراقبة السواحل والتملص من رادارات المراقبة الاعتيادية.
وفي سياق مواصلة التحقيقات، توسعت الأبحاث لتشمل محيطاً أوسع من المشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط العابر للحدود، مع تركيز خاص على تحديد النقاط المحتملة التي قد تُستعمل للإقلاع أو النزول.
وبموازاة ذلك، أفادت المصادر أن لجنة رسمية، يقودها مسؤول بالشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مرفوقاً بمسؤولين أمنيين رفيعين من ولاية أمن طنجة والدرك الملكي والقوات المساعدة، قامت بزيارة ميدانية لعدد من المواقع التي تم تداولها ضمن فرضيات التحقيق، من بينها منطقة الهرارش التابعة للملحقة الإدارية العاشرة مكرر، والتي يرجّح أنها كانت ضمن المناطق المرصودة في إطار العملية مباشرة بعد رصد تحركات الطائرة المشبوهة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه مؤشرات انتقال بعض شبكات الاتجار الدولي إلى وسائل تهريب أكثر تعقيداً، ما يفرض، وفق متابعين، رفع مستويات اليقظة وتعزيز التنسيق الأمني والتقني لمواجهة الأساليب الجديدة للتهريب.