المحرر
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تروم إعادة هيكلة تدبير مجالي التعمير والسكن داخل الجهات، وفق تصور مؤسساتي جديد يراهن على التقارب الترابي وتسريع القرار الإداري.
وحظي المشروع بموافقة 82 نائباً، مقابل معارضة 33 نائباً، ما يعكس مرور النص بأغلبية مريحة، رغم ما رافقه من نقاش حول طبيعة الاختصاصات الجديدة وضمانات التنزيل على المستوى المحلي.
ويرتكز هذا المشروع على إحداث وكالة جهوية بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع اعتماد النفوذ الترابي الجهوي كمرجع تنظيمي، إلى جانب إقرار تمثيليات محلية قصد تعزيز القرب من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي عرض قدمه أمام النواب، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن القانون يندرج ضمن ورش تعزيز الجهوية المتقدمة وتحديث الإدارة الترابية، مبرزاً أن الوكالات الجديدة ستعمل على توحيد الرؤية في قضايا التعمير والإسكان ومحاربة السكن غير اللائق، ودعم الاستثمار والتنمية القروية، مع منح المدير العام صلاحيات أوسع من أجل تسريع وتيرة اتخاذ القرار والرفع من نجاعة التدبير.
من جهتها، رأت فرق الأغلبية أن هذا الإطار القانوني يشكل دفعة جديدة لمسار التخطيط الترابي، ويهدف إلى تطوير أداء الوكالات الحضرية، وتعزيز قدراتها في مجالات الهندسة الترابية، والرصد والمراقبة، وتنسيق التدخلات المرتبطة بإعداد وثائق التعمير ومواكبة المشاريع.
في المقابل، سجلت فرق المعارضة أن القانون يمكن أن يشكل مدخلاً لتحقيق العدالة المجالية وتكريس التنمية الشاملة، لكنها شددت على ضرورة أن يرافقه تنزيل عملي يضمن فعلاً اللامركزية، خصوصاً عبر إحداث تمثيليات محلية على مستوى العمالات والأقاليم، واعتماد مقاربة مرحلية تقوم على التجريب قبل التعميم، تفادياً لأي ارتباك مؤسساتي أو تداخل في الاختصاصات.
كما دعت المعارضة إلى تحصين الوكالات الجهوية من التوسع في المهام الثانوية، مع التركيز على وظائفها الأساسية وربط تدخلاتها ببرامج التنمية الجهوية حتى لا تتحول إلى أجهزة بيروقراطية جديدة دون أثر ملموس على أرض الواقع.