المحرر
تفاجأت جريدة المحرر بمقال منشور على أحد المواقع الإخبارية، تضمن وصفاً مستهجناً للجريدة بـ”الموقع غير المعروف”، في سياق محاولة الدفاع عن أستاذ سابق توجد له قضية رائجة أمام القضاء ضد كلية الحقوق بسطات.
وإذ نعبر عن استغرابنا الشديد من طريقة صياغة ذلك المقال وما حمله من هجوم مباشر على جريدة المحرر، التي تأسست سنة 2014 وحصلت على الملاءمة القانونية سنة 2016، فإننا نتساءل عن الأسس التي اعتمدها كاتب المقال ليعتبر أن ما نُشر على موقعنا “تكذيباً” لما ورد في موقعه.
إن نشر المقال المذكور على جريدة المحرر لم يكن بنية تكذيب أي خبر أو مقال منشور في أي منصة أخرى، ولم يكن موجها ضد أي جهة إعلامية أو مهنية، بل يتعلق الأمر بمقال رأي توصلت به الجريدة من كاتبته، واشترطت إدارة التحرير منذ البداية نشره باسمها الصريح ضمن خانة “كتاب الرأي”، باعتبار أن صاحبته هي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمونه وأفكاره ومواقفه.
وفي هذا السياق، يهم جريدة المحرر أن توضح للرأي العام أنها تعاملت مع الموضوع وفق الضوابط المهنية المعمول بها، بعيداً عن أي حسابات أو اصطفافات. فقد تواصل معنا الأستاذ المعني مباشرة، وتم توضيح أن المقال لا يمثل موقف الجريدة، وإنما هو رأي كاتبته المصرح باسمها في مقدمة النص. كما استجابت الجريدة دون قيد أو شرط لطلبه المتعلق بممارسة حق الرد، وتم نشر رده فوراً وبشكل كامل دون زيادة أو نقصان، في احترام تام للأعراف الصحفية وأخلاقيات المهنة.
إن دور الصحافي، كما نؤمن به داخل “المحرر”، يقوم على نقل مختلف الآراء بقدر من الحياد والمسؤولية، بعيدا عن تصفية الحسابات أو الانحياز لأي طرف. ومن هذا المنطلق، فإن الجريدة لم تُدرج أي رأي أو تعليق يخص هذه القضية، ولم تنخرط في تقييمها أو إصدار أحكام حولها، بل اقتصر دورها على نشر مادة رأي تحمل توقيع صاحبتها، التي ليست عضوا في فريق الجريدة ولا تمثل خطها التحريري.
ومن جهة أخرى، فإذا كان كاتب المقال الذي هاجمنا يعترف بأن جريدتي الصباح والمساء قد تناولتا الموضوع، فإن السؤال المشروع الذي يطرح نفسه: كيف تم اعتبار ما نُشر على “المحرر” بالذات تعقيباً عليه؟ وأي رابط منطقي يبرر هذا الاستهداف، ما دام المقال المنشور لدينا لم يكن موجها لأي جهة إعلامية ولم يتضمن إسماً أو رداً أو مواجهة؟
إن جريدة المحرر، وهي تلتزم في خطها التحريري بالابتعاد عن الدخول في خلافات مع الزملاء مهما كانت توجهاتهم، تعتبر أن هذا التوضيح يأتي فقط لتأكيد حقيقة أساسية: المقال المنشور على موقعنا هو رأي كاتبته وحدها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفه لإقحام الجريدة في نزاع لا علاقة لها به.
كما نعبر عن أسفنا العميق للجوء بعض الزملاء إلى توصيفات مجحفة وتجريح مجاني، كان من المفروض — منطقياً ومهنياً — أن يسبقه تواصل مباشر معنا قصد الاستيضاح، خصوصاً أن الشخص المعني بالقضية بادر بنفسه إلى الاتصال بالجريدة وتوضيح موقفه، ولم تتردد “المحرر” لحظة في نشر تعقيبه، وهو ما يؤكد بشكل قاطع أننا لسنا طرفاً في القضية ولا في أي صراع مرتبط بها.
إن الطريقة التي تم بها نشر المقال الذي هاجمنا توحي، للأسف، بأن كاتبه يتعامل مع الملف من موقع “الطرف”، وهو ما لا يستقيم مع قواعد الممارسة الصحفية المبنية على الحياد والتجرد، وعلى الفصل بين المواقف الشخصية والمهام المهنية.
وإذ نؤكد احترامنا التام لحرية التعبير والرأي، فإن جريدة المحرر تترفع عن الخوض في معارك جانبية لا علاقة لها بها، وتؤكد مرة أخرى أنها منفتحة على جميع الآراء والتوجهات، ملتزمة فقط بميثاقها المهني وبخدمة القارئ وفق معايير المسؤولية والإنصاف والتوازن.