المحرر
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً قضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن هذا الاجتماع شهد أيضاً ترقية 155 قاضياً بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، وهي الدرجة التي تم إحداثها بتوجيهات ملكية سامية، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الملكية على تثمين المسار المهني لقضاة المحاكم المالية وتطوير آليات الرقابة القضائية على التدبير العمومي.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز مكانة المحاكم المالية داخل منظومة الحكامة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمراقبة المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية وتزايد انتظارات المواطنين بشأن الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد.
كما يندرج هذا الإجراء في إطار تحديث الجهاز القضائي المالي، عبر ضخ كفاءات جديدة وترقية أطر قائمة، بما يضمن تقوية الأداء المؤسساتي ورفع مستوى التأطير القضائي داخل مختلف المحاكم المالية بالمملكة.