المحرر
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على خلفية ما اعتبرته “اختلالات عملية” رافقت تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، وأثرت بشكل مباشر على احترام الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات.
وحسب مضمون السؤال، فإن الموسم الدراسي الجاري شهد ارتباكا واضحا داخل عدد من المؤسسات المنخرطة في المشروع، تجسد أساسا في تأجيل امتحان مادة الرياضيات، وتأخر الإعلان عن النتائج إلى ما بعد العطلة، وهو ما اعتبرته البرلمانية مسّا بحقوق التلاميذ وأسرهم، وخرقا لمبدأ المساواة بين المتعلمين.
وانتقدت التامني ما وصفته بتنامي مظاهر الارتجال في تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى وجود نقص في الموارد البشرية والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية بعدد من مؤسسات الريادة، إلى جانب ارتباك تنظيمي وبيداغوجي مرتبط، حسب قولها، بضعف الإعداد المسبق والتكوين، وأحيانا بغياب الاستقرار الإداري داخل بعض المدارس.
كما أثارت النائبة مسألة تأخر أو غياب المقررات والكتب المدرسية عن الوصول في الآجال المناسبة، وهو ما ينعكس، وفق تقديرها، على جودة التعلمات وعلى السير العادي للدروس، خصوصا في ظل اعتماد المشروع على آليات بيداغوجية تحتاج إلى مواكبة دقيقة ووسائل واضحة.
وفي بُعد آخر، حذرت التامني من أن “الاختيار الطوعي” للمؤسسات المشاركة في المشروع، كما سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن أشار إليه، قد يتحول إلى عامل تكريس للفوارق المجالية والاجتماعية بدل تقليصها، خاصة إذا بقيت المؤسسات الأكثر هشاشة، خصوصا بالعالم القروي، خارج نطاق الاستفادة الفعلية.
وسجلت البرلمانية أيضا ما اعتبرته تناقضا بين الخطاب الرسمي الذي يروج لتحسن نتائج التجربة وارتفاع المردودية، وبين غياب تقارير تقييم مفصلة ومعطيات إحصائية محينة وخاضعة لتقييم مستقل، معتبرة أن ذلك يطرح إشكالات مرتبطة بالشفافية وبربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الفصل 154 من الدستور.
وطالبت التامني وزير التربية الوطنية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الامتحانات وتأخر النتائج داخل مؤسسات الريادة، والكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص بين تلاميذ هذه المؤسسات وباقي التلاميذ.
كما دعت إلى توضيح حقيقة الاختلالات المرتبطة بنقص الموارد البشرية والتجهيزات والمقررات الدراسية، والإجراءات المعتمدة لمعالجتها وتفادي تكرارها، بالإضافة إلى الكشف عن آليات الحكامة والتتبع والتقييم المعتمدة، ومدى خضوع المشروع لتقييم مستقل وشفاف.
وختمت البرلمانية سؤالها بالتساؤل حول كيفية تفسير الوزارة للتباين بين الخطاب الترويجي لإصلاح المدرسة العمومية، وبين مظاهر الارتباك التي تلامس حقوق المتعلمين وتضعف الثقة في مشروع “مؤسسات الريادة”، في ظل ما اعتبرته غيابا للحكامة والشفافية في تدبيره.